رئيس برلمانية "مستقبل وطن" بمجلس الشيوخ: الحوار يُقرب وجهات النظر

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن هناك محورين حول زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والجدل الأكثر هو التفرغ والذي يعتبر من الدستور ويحدده القانون، والتفرغ من الشركات الخاصة والحكومة، الجدل فقط حول المحامي والدكتور وأستاذ الجامعة هل يتفرغ نهائيًا، ولكن حاليًا مسموح له في القوانين.

وأضاف النائب حسام الخولي، في تصريحات لـ"الدستور": أن الحوار الوطني يقرب وجهات النظر، أما زيادة الأعداد فلها معايير معروفة وبعدها نقدر أن نحدد عدد زيادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ خاصة بعد تشغيل المدن الجديدة وزيادة التعداد السكاني.

وبدأت جلسات يوم الأحد الماضي الموافق 11 يونيو، بجلستين حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتتمثل موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، المقررة خلال الحوار الوطني في النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، عدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين.

بينما تتضمن ملفات لجنة حقوق الإنسان، أوضاع السجون (مراكز الإصلاح) ومراكز الاحتجاز، تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات وحماية الشهود والمبلغين، حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات) قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.