رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى
على هامش الجولة التفقدية اليوم للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، وفعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمدينة برج العرب، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من محاور العمل الوطني في مختلف المجالات بالمحافظتين خلال السنوات الثماني الماضية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء عرضه، بالترحيب بالرئيس والحضور، وقال: شرف لي أن أقف أمامكم اليوم على هامش تلك الزيارة المهمة، بتشريف الرئيس، والتي تستمر على مدار يومين؛ لافتتاح وتفقُد عدد من المشروعات القومية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن تلك الزيارة تأتي ضمن العديد من الزيارات والجولات التي يقوم بها رئيس الجمهورية في ربوع مصر كلها؛ لمتابعة حجم العمل والإنجاز الذي يتم على أراضي الدولة، موضحًا أن تلك المشروعات القومية تهدف إلى تعزير جودة حياة المواطن المصري، وتعمل الدولة بكل مؤسساتها نحو تحقيق هذا الهدف، لإيمانها الراسخ بأن "المواطن المصري يستحق أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل، وبيئة نظيفة وصحية تساعده على العمل والإنتاج".
وفي هذا السياق قال مدبولي: "كانت تلك كلمة أطلقها الرئيس في عام 2015، وتعمل الدولة المصرية في سبيل تطبيقها على مدار 8 سنوات في كل ربوع مصر".
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن واقع التحديات التي كانت قائمة وحجم المُنجزات على مستوى محافظتي الإسكندرية والبحيرة؛ حيث يشهدان تفقُد رئيس الجمهورية عددا من المشروعات على مدار اليوم وغدًا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن كل محافظة من المحافظتين على غرار كل محافظات مصر، كانت تشهد عددًا كبيرًا من التحديات التي تعيق عملية التنمية، وتُسبِب عدم رضاء المواطن المصري وشعوره بعِظم المشكلات والتحديات التي يواجهها.
وأوضح أنه بالنسبة لمحافظة الإسكندرية، كانت الإشكالية الرئيسة، والتي ما زال جزءا منها قائما، هي ارتفاع الكثافة السكانية، وفاقم من حدتها أن المحافظة غير قادرة على الامتداد، شرقًا أو غربًا أو جنوبًا، لاستيعاب تلك الزيادة السكانية.
وتابع: مع عدد السكان الكبير تحتاج الإسكندرية بمفردها إلى خلق مئات الآلاف من فرص العمل على مدار الفترة القادمة، ونتيجة أن المحافظة تعاني من "الاختناق الجغرافي"، أصبح تقريبا 47% من سكانها يعيشون في مناطق غير مخططة، تسببت بدورها في عدم وجود ظهير عمراني يسمح بالتمدد، وأصبحت المدينة تتمدد رأسيًا فحسب، مُشيرًا إلى أنه بدلًا من أن كانت شوارع الإسكندرية مُخططة لتكفي لبعض الفيلات أو العمارات قليلة الارتفاع، زاد انعدام التخطيط العمراني.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الظهير الوحيد المتاح لهذه المدينة هو مدينة "برج العرب الجديدة"، ولكن تمثلت مشكلة برج العرب في عامي 2014 و2015 في افتقارها إلى الخدمات التي تكفي لتحفيز المواطن السكندري على الانتقال إليها، فضلًا عن عدم وجود محاور طرق كافية لتنقله بين الإسكندرية وبرج العرب الجديدة، ما جعل مواطني المحافظة يعزفون عن الانتقال إلى مدينة برج العرب في هذه الفترة.
وبشكل عام، أكد "مدبولي" أن الإسكندرية عانت من مخالفات بناء كثيرة، وانتشار واسع للمناطق غير الآمنة، وتدهور البنية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة الضغط على شبكات المياه والصرف الصحي؛ ولا سيما أن تلك الشبكات كانت مُصممة لاستيعاب وتغطية عدد معين من المباني، بيد أن هذا العدد تمت مضاعفته 4 أو 5 مرات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الإشكالية التي كانت تواجه العديد من بحيرات مصر، ومن ذلك تلوث بحيرة مريوط بالصرف الصحي والصرف الصناعي، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وانخفاض منسوب الأراضي حول البحيرة، وكذلك تلوث ترعة المحمودية والتعدي الكبير عليها.
وفيما يتعلق بمحافظة البحيرة، أكَّد رئيس الوزراء أنه كان يوجد أيضًا العديد من المناطق غير الآمنة على مستوى المحافظة، إلى جانب ارتفاع منسوب مستوى البحر في المناطق الساحلية الذي أفضى إلى خلق إشكالية كبيرة للغاية بالنسبة للمحافظة، هذا بالإضافة إلى تردّي المرافق الأساسية، والعجز الشديد في الخدمات الاجتماعية الموجودة.
وأوضح "مدبولي" أن الدولة حرصت في خطواتها أن تعمل من مُنطلق "التخطيط"، وبالتالي تمت صياغة مُخطط استراتيجي بالفعل للإسكندرية ليتم تنفيذه حتى بداية عام 2032، مُضيفًا أن هناك أيضًا مُخططًا استراتيجيًا للبحيرة، وتم العمل على هذه المخططات وفي إطارها، حيث تتم كل المشروعات الآن بناء على تخطيط وضعته الدولة المصرية.
وقال في هذا الصدد: "لكن الأهم من ذلك هو الجدية والرغبة الحقيقية في تنفيذ هذه المشروعات، والمتابعة المستمرة والدؤوبة من القيادة السياسية للحكومة وكل أجهزة الدولة لتنفيذ تلك المشروعات بأسرع وقت وأعلى جودة مُمكنة، إلى جانب السرعة في الإنجاز لتعويض ما بين 30 و50 عامًا كانت تعاني فيها هذه الخدمات والمرافق من الإهمال نتيجة لظروف كانت الدولة المصرية تعاني منها".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ليس في مقدورنا أن نسير بمعدلات طبيعية، ولكي نقوم بتعويض ذلك ونتجاوز هذه الأزمة لابد من العمل بمعدلات غير مسبوقة، فكل التخطيط والتنفيذ الذي كنا نقوم به كان ينصب في الأساس على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى التنمية المكانية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء، أن الأمر الملموس دائما كان يتمثل في الجانب المادي المتمثل في الإسكان والطرق، بينما الأمر الواقع أن استثمارات الدولة المصرية كانت في الإنسان المصري في الخدمات الكثيرة التي كان يعاني من نقصانها، لكننا لدينا إجمالي في هاتين المحافظتين فقط من استثمارات خلال الفترة من منتصف 2014 وحتى نهاية الشهر الماضي تجاوزت 812 مليار جنيه، وفي مجال بناء الإنسان كان لدينا الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، تم إنفاق وضخ استثمارات تقدر بـ 46 مليار جنيه في هذه الفترة للمحافظتين.
وقال رئيس الوزراء: هذا الإنفاق انعكس في زيادة أعداد الفصول الدراسية ما بين 2014 و 2015 بكل محافظة؛ ففي الإسكندرية زادت هذه الأعداد بنسبة 21% وفي البحيرة زادت بنسبة 18.5%، مشيرا إلى أن القفزة الكبيرة كانت في مجال التعليم الفني؛ حيث شهدت محافظة الإسكندرية زيادة بنسبة 57%، و51% في البحيرة، لأن الدولة كانت تشعر بمدى أهمية هذا التعليم، باعتباره يخدم قطاع الصناعة، وقطاع العمل، وذلك لكون هاتين المحافظتين تعتبران من القلاع الصناعية والزراعية المهمة، مضيفا أن الدولة عملت على تقديم مستوى معين من المدارس لم تكن قائمة من قبل، وكان ذلك يتمثل في المدارس الدولية والمدارس المصرية اليابانية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ومنها المحافظتان.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التطوير طال أيضا المباني التعليمية القائمة التي كانت تعاني من إهمال وتم تطويرها بنقلة نوعية كبيرة، متطرقا إلى التطوير الذي شهده مجال التعليم العالي، والذي شهد قفزة هائلة حققتها الدولة خلال السنوات الثماني الماضية؛ حيث شهدت المحافظتان ضخ استثمارات في هذا المجال، سواء في تطوير جامعات مثل الإسكندرية ودمنهور القائمتين، بالإضافة إلى الإنشاءات الجديدة المتمثلة في الجامعة المصرية اليابانية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، التي حظيت بتشريف الرئيس اليوم لافتتاحها، بجانب جامعة الإسكندرية الأهلية الجاري تنفيذها، وجامعة سنجور، بالإضافة للعديد من المستشفيات التعليمية التي نفذتها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الجامعة المصرية اليابانية التي شرفها أيضا الرئيس بافتتاحها، تعتبر مدينة علمية متكاملة، وهي تجتذب المصريين والوافدين من الدول القريبة، حيث أصبحت مقصدا لهم بفضل تميز المستوى التعليمي في هذه المدينة.
وفيما يتعلق بالتطوير الذي شهدته جامعة دمنهور، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الجامعة شهدت تطويرا شاملا باستثمارات 1.6 مليار جنيه تم إنفاقها لتطوير جميع مباني الجامعة، وإنشاء كليات جديدة، وإدخال التقنيات الحديثة إليها، بالإضافة إلى جامعة سنجور الجاري تنفيذها، والتي من المخطط الانتهاء من تنفيذها قريبا في مدينة برج العرب الجديدة؛ حيث أصبحت المدينة مركزا تعليميا على مستوى العالم، مؤكدا أن هذا الزخم من الجامعات والصروح التعليمية جعل من المدينة نقطة جذب كبيرة في هذه المنطقة.
كما تطرق رئيس الوزراء للحديث عن المدينة العلمية لجامعة الإسكندرية، والنموذج الذي يتم تنفيذه حاليا في منطقة أبيس على مساحة 495 فدانا؛ حيث يتم تنفيذ بها جامعة الإسكندرية الأهلية، والدولية، كما يتم نقل عدد من الكليات التي كانت متناثرة في أنحاء الإسكندرية، لكي تكون في مكان واحد ومجمع واحد، لافتا إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذها العام المقبل.
وفي مجال الرعاية الصحية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة استثمرت 5.5 مليار جنيه، بخلاف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، موضحا أن أعداد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة، قد زاد بصورة ملحوظة، حيث زاد عدد المرضى الذين تم علاجهم في هذا الشأن بنسبة 86% في الإسكندرية، بينما في البحيرة كانت 110%، خلال السنوات الثماني، الأمر الذي انعكس بالتالي على إجمالي النفقات فيما يخص العلاج على نفقة الدولة من 173 مليون جنيه في الإسكندرية إلى 672 مليون جنيه، وفي البحيرة ارتفع من 192 مليون جنيه إلى 765 مليون جنيه؛ حتى نؤكد أننا لا نركز فقط على عملية التشييد والبناء، بل على العكس التركيز على الإنسان والمواطن المصرى، لافتا الى افتتاح العديد من الصروح الخدمية اليوم، منها مستشفى كوم حمادة المركزي بمحافظة البحيرة، والتى تخطت تكلفتها اكثر من ٧٧٠ مليون جنيه، هذا الى جانب مجموعة من النماذج الأخري التى تم تطويرها مثل مستشفى رشيد العام، والمعهد الطبي بدمنهور، فضلا عن المستشفيات التى تم إنشاؤها وتطويرها ورفع كفاءتها بمحافظة الإسكندرية، بخلاف ما يتم تنفيذه فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وفيما يتعلق بمجال الحماية الاجتماعية، أشار رئيس الوزراء إلى أن حجم ما أنفقته الدولة فى هذا المجال بالمحافظتين، وصل إلى 33 مليار جنيه، موضحا أن برنامج "تكافل وكرامة" فقط استحوذ على نحو ١٤,٥ مليار جنيه من حجم هذا الإنفاق، ووصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج إلى ١,٦ مليون مستفيد، بالإضافة الى نحو ٩١ ألف مستفيد من ذوى الهمم، هذا فضلا عن إتاحة المزيد من التمويل الميسر وبدون فوائد.
ولفت رئيس الوزراء إلى الطفرة التى حدثت فى حجم المستفيدين من "برنامج وكرامة" بمحافظتي الاسكندرية والبحيرة، حيث تضاعفت النسب ووصلت فى الاسكندرية إلى أربعة أضعاف، وفى البحيرة إلى ستة أضعاف، مؤكدا حرص الدولة على الوصول الى المستحقين الحقيقيين لهذه البرامج والخدمات.
وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع مضاعفة الطاقة الاستيعابية التخزينية للصوامع، هو أحد أهم المشروعات التى حرصت الدولة المصرية على التوسع فيها، مشيرا إلى أنه تمت زيادة السعة التخزينية بمقدار ٣٩٠ ألف طن بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وبذلك تصل القدرة التخزينية بهما إلى ٦٤٠ ألف طن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم ما تم تجميعه من محصول القمح حتى الآن وصل الى أكثر من ٣,٥ مليون طن من مختلف المزارعين المصريين، قائلا: "لولا وجود الصوامع بهذا الحجم والتطور، لكان سيتم التخزين بشكل نمطي فى الشون والأماكن المكشوفة"، لافتا إلى أن نسبة الفاقد من طريقة التخزين بالشون كانت تصل الى نحو ٣٠ % على الأقل، مضيفا: حجم الفاقد كان يصل الى ٨٠٠ الف طن من إجمالي الكميات المجمعة حاليا، إذا كانت أماكن التخزين غير متوافرة فى شكلها الصحيح، مؤكدا أن تعامل الدولة مع هذا التحدى، والقيام بتنفيذ مثل هذه المشروعات ساهم فى الحد من نسبة الفاقد، واستخدامه لصالح المواطن المصري.
واستعرض رئيس الوزراء عددا من الصور التى عكست حجم ما تم إنشاؤه من صوامع لتخزين المحاصيل الاستراتيجية، وكذا التى تم رفع كفاءتها، الى جانب مجموعة من الصور الأخري التى توضح جهود الدولة فى توفير السلع الأساسية لمختلف المواطنين، وخاصة المواطنين من محدودى الدخل، من خلال التوسع فى مراكز بيع تلك السلع، وكذا مشروعات السيارات المتنقلة على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بجهود تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، أشار رئيس الوزراء إلى التركيز الشديد على إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، موضحا أن حجم استثمارات الدولة فى مجال التنمية الصناعية وصل إلى ١٤ مليار جنيه فى العديد من المنشآت الجديدة والمجمعات الصناعية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وهو ما انعكس على حجم المنشآت الصناعية المسجلة، وكذا العمالة المسجلة بصورة رسمية، لافتا فى هذا الصدد الى المجمعات الصناعية فى مرغم 1و2، بمحافظة الإسكندرية التى ساهمت فى توفير الآلاف من فرص العمل، وكذا المجمع الصناعي نسيجي بحوش عيسي بمحافظة البحيرة بتكلفة تجاوزت ١,٤ مليار جنيه، ويضم 864 وحدة صناعية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لم تترك المصانع العريقة القائمة منذ فترات زمنية بعيدة، قائلًا: "يتم عمل دراسات متكاملة وواقعية يتم على أساسها اختيار المصانع التى من الممكن أن تصلح للتطوير، والدولة فى هذه الحالة تنفق المليارات على التطوير، كما توضح الدراسات المصانع التى لا توجد جدوى من تطويرها، فالموضوع ليس عاطفة بل هو دراسات وحسابات مدققة لتحديد موقف الشركات والمصانع والجدوى المحققة من تنفيذ أعمال التطوير".
وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع مجمع مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار، يعد أحد المشروعات التى قامت الدولة بتطويرها، وذلك بتكلفة تجاوزت 6,5 مليار جنيه.
وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة فيما يتعلق بالتوسع فى إقامة المراكز اللوجيستية، لافتا فى هذا الصدد إلى المنطقة التجارية اللوجيستية بدمنهور.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على دور قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أن حجم التمويل الميسر الذى قدمته الدولة فى هذا القطاع للشباب بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة وصل إلى نحو ٤ مليارات جنيه لإتاحة ٢٦١ ألف فرصة عمل.
كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة في ملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، معتبراً أنها أمل الشباب في مجال ريادة الأعمال، والمشروعات البسيطة، لافتاً إلى أن الدولة قدمت لتلك المشروعات بمحافظتي البحيرة والإسكندرية قروضاً بنحو 4 مليارات جنيه؛ لإتاحة حوالي 261 ألف فرصة عمل.
وتطرق مدبولي إلى مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيراً إلى أن محافظة البحيرة برغم كونها حضرية، إلا أنها تعدُ أكبر محافظة زراعية على مستوى مصر، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات التي ضُخت في مجال الاستصلاح الزراعي بها تجاوز رقم 84 مليار جنيه، مؤكداً أن أهم مشروع تنفذه الدولة المصرية في القطاع الزراعي هو مشروع الدلتا الجديدة، ويشمل أكثر من 2 مليون فدان، موضحاً أن الجزء الأكبر من هذا المشروع يقع داخل نطاق محافظة البحيرة، ولكن الجزء الأكبر من المياه التي ستروي أراضي المشروع تتجمع في محافظة الإسكندرية، من خلال إعادة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، مشيراً لما ذكره الرئيس صباح اليوم عند حديثه عن تنفيذ مشروع هندسي عملاق لإعادة استغلال نحو 7.5 مليون متر مكعب كانت تُلقى كل يوم في بحيرة المنزلة، ومصرف المكس، حيث نستطيع تحويلها هندسياً ضد الإنحدار الطبيعي، بواسطة محطات رفع عملاقة، ومعالجتها ثم استخدامها في زراعة أكثر من 2 مليون فدان، وهي مساحة تكفي لإنتاج ما بين 5 و 6 ملايين طن قمح مستقبلاً.
وجدد مدبولي التأكيد على اعتبار مشروع الدلتا الجديدة واحداً من أكبر مشروعات الدولة المصرية في تاريخها، حيث يشهد تنفيذ حجم هائل من الترع، سواء في الأراضي الزراعية أو الصحراوية، إلى جانب خطوط مدفونة لنقل المياه، عبارة عن مواسير عملاقة يتم وضعها بالتوازي لنقل المياه، وهي بمثابة نهر لنقل المياه، إلى جانب تنفيذ محطات رفع عملاقة قاربت على الانتهاء، منها محطة معالجة الصرف الزراعي في الحمام، بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يومياً، التي ستكون الأكبر على مستوى العالم، ويخدم النطاق الأكبر بمحافظة البحيرة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى تطوير ميناء الصيد برشيد، معتبراً أنه أحد المشروعات العملاقة التي طالما طالبت بها المدينة، إلى جانب إقامة مجمعات الإنتاج الحيواني، التي تشتهر بها محافظة البحيرة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 6 مجمعات للإنتاج الحيواني، ومجمعين لإنتاج الألبان بطاقة استيعاب 3 آلاف رأس ماشية تنتج قرابة 52.5 طن لبن كل يوم، هذه المشروعات يتابعها الرئيس بنفسه، وهناك توجيه بالتوسع في تنفيذها في كل مراكز حياة كريمة، ليكون لدينا العديد من مراكز تجميع الألبان التي تحقق فائدة للمزارعين من خلال تمكينهم من الاستفادة على النحو الأمثل من إنتاج الألبان لديهم.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجال التنمية السياحية، لافتاً إلى أنه تم إنفاق أكثر من 6.7 مليار جنيه لتطوير عدد من المتاحف والمقاصد السياحية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وعلى الأخص الإسكندرية، مستعرضاً نماذج لتطوير عدد من المنشآت التي كانت مُهملة لفترات طويلة، ومنها متحف المجوهرات الملكية الذي تم افتتاحه، والمتحف اليوناني الروماني الذي يتم العمل على انتهاء تطويره بنهاية الشهر الجاري، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك توجيهاً من الرئيس بعدم اقتصار التطوير على مبنى المتحف اليوناني الروماني وإنما يشمل المنطقة المحيطة بالكامل، لافتاً إلى أنه خلال أقل من ثلاثة أشهر سيكون تطوير المنطقة المحيطة قد انتهى بالفعل. كما استعرض مدبولي أعمال التطوير بميدان ومبنى محطة مصر التاريخي بالإسكندرية، وكذا حدائق المنتزه، التي اعتبرها دُرة الحدائق والتي اكتمل تطويرها ويتم افتتاحها في أقرب وقت، وكذلك حلقة السمك، لافتاً إلى أنها كانت مبنى تاريخيا، وصل إلى مرحلة من الإهمال وكان آيلاً للسقوط، ولكن الدولة بصدد إنهاء ترميمه، وتطويره وفق أحدث النظم لخدمة أهالي الإسكندرية، ثم تطرق إلى خطوات تطوير مسار العائلة المقدسة في وادي النطرون، وكذا أعمال التطوير للمناطق الأثرية والكورنيش، والمرسى بمدينة رشيد التاريخية.
كما تناول مدبولي مجال رفع كفاءة العمران، حيث أشار إلى أن محافظتي الإسكندرية والبحيرة شهدتا ككل المحافظات تنفيذ عشرات الألوف من الوحدات السكنية، بنحو 132 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 73 مليار جنيه، إلا أن المشروع الأهم هو ما يخص تطوير المناطق غير الآمنة، حيث استعرض عدداً من المناطق التي خضعت للتطوير بمدينة الإسكندرية في هذا الإطار، وأهمها منطقة غيط العنب التي تحولت إلى منطقة بشائر الخير، والتي تشهد تنفيذ 84 ألف وحدة، لسكان كافة المناطق غير الآمنة، كما بدأ استيعاب سكان المناطق غير المخططة ضمن هذا المشروع، وكذلك منطقة الكسارة كواحدة من النماذج التي تم الانتهاء منها، ومنطقة طلمبات المكس، كإحدي المناطق غير الآمنة، التي نجحت الدولة في إزالتها وبناء مكان بديل، مضيفاً أيضاً أنه إلى جانب أهمية مشروعات الإسكان الاجتماعي التي يتم تنفيذها في كل بقعة في مصر، ويشهد إقبالاً كبيراً من جانب الشباب، إلا أن لمشروعات تطوير العمران القائم أهمية أيضاً لكونها تشمل تطوير الميادين والشوارع والاهتمام بالمساحات الخضراء والمفتوحة.
ولفت رئيس الوزراء إلى مشكلة كبيرة تواجه مدينة الإسكندرية، صدر توجيه بضرورة التعامل معها، حيث أدى قدم العديد من العقارات في الإسكندرية، إلى جانب البناء العشوائي الذي تم في فترات معينة، إلى أن عدداً من هذه المباني أصبح يمكن أن يُمثل خطراً، ولذا تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى تضم كافة جهات الدولة تحصر بشكل دقيق جدا هذه المباني لوضع حلول عاجلة للتعامل معها، وطرح البدائل، سواء كانت هناك فرصة لتدعيم مثل هذه المباني أم أن هناك ضرورة لتوفير سكن بديل لقاطنيها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه لم يكن هناك سابقاً مشروعات بديلة أو توسع عمراني يوفر بدائل للشباب السكندري، مشيراً إلى أنه لذلك تنفذ الدولة مشروعات عملاقة منها مشروع مدينة مشارف بالعامرية وتشهد تشييد حوالي 80 ألف وحدة اسكان متنوعة، لتناسب كافة احتياجات الأسر السكندرية بكافة مستوياتها، وتوفير مجتمع متكامل يضم كافة الخدمات، وعرض نماذج أخرى منها مشروع مدينة ضاحية راية وتشهد إقامة 23 ألف وحدة سكنية، ومشروع صواري بعدد كبير أيضاً من الوحدات يخدم مستويات متنوعة، وهذه المشروعات أتاحت بدائل من جانب الدولة تمثل توسعاً لمدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى مدينة رشيد الجديدة، وهى إحدى مدن الجيل الرابع، التي بدأت الدولة تنفيذها، وعرض نماذج لباكورة ما تم تنفيذه ضمن هذا المشروع العملاق، وكذا مشروع بشاير الخير 4 الذي يُنفذ في مدينة رشيد الجديدة، وآلاف الوحدات السكنية للشباب في المحافظتين، كبديل عن اللجوء إلى المناطق العشوائية.
وتناول رئيس الوزراء مجال مشروعات البنية التحتية والمرافق، مشيراً إلى أنه تم ضخ 26 مليار جنيه على هذه المشروعات بالمحافظتين، ففي مياه الشرب تم تحسين نوعية هذه الخدمة وتغطية المناطق غير المخططة التي كانت تعاني من نقص هذه الخدمة، لكن الطفرة كان مارحدث في قطاع الصرف الصحي، حيث إن نسبة التغطية بمحافظة البحيرة كانت 28% في عام 2014، وأصبحت الآن 40%، ومع اكتمال مبادرة حياة كريمة ستصل النسبة لـ 100%، معتبراً أن هذا القطاع يشهد مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومنها محطة التنقية الشرقية، والمشروع المُكمل لها لإنتاج البايوجاز، لتوليد طاقة تخدم هذه المحطة العملاقة، والعديد من المحطات الأخرى وكلها نماذج لمشروعات نفذتها الدولة على مدار السنوات الثماني الماضية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن محافظة الإسكندرية، كنتيجة للتغيرات المناخية، كانت تعاني على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، من موضوع الأمطار، موضحاً أن المدينة تاريخياً كان بها شبكة لصرف الأمطار، معزولة عن شبكة الصرف الصحي، ولكن في فترة زمنية معينة، منذ 30 سنة تقريباً، تم إلغاء هذه الشبكة وربطها بالصرف الصحي، إلا أنه نتيجة للتغيرات المناخية فقد غدا حجم مياه الأمطاروحده أضعاف قدرات شبكة الصرف الصحي الموجودة، ودعا ذلك الرئيس لتكليف الحكومة بالبدء فوراً في انشاء شبكات صرف مياه أمطار للإسكندرية منفصلة بالكامل عن شبكات الصرف الصحي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: بدأنا منذ العام الماضي في إنشاء شبكة صرف مياه أمطار منفصلة بالكامل عن شبكة الصرف الصحي، مشيرا إلى المرحلة التي بدأ العمل بها والمرحلة الحالية الجاري تنفيذها وسيتم الانتهاء منها قبل بدء موسم الأمطار بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وقد أنفقنا 1.4 مليار جنيه، وبدأ المواطن السكندري يشعر بأن المشكلة بدأت تقل حدتها في المناطق التي تم تنفيذ شبكة صرف الأمطار، ولا تزال هناك أماكن أخرى تعاني ونتعامل معها، لكننا أصبح لدينا خطة محددة نقوم بتنفيذها في هذا الصدد على قدم وساق، لكن العمل لا يتم إلا في الأوقات التي لا تشهد نوات وأمطارا؛ حتى نتجنب حدوث مشكلات أثناء عمليات الحفر والعمل في تلك المناطق.
كما نوه رئيس الوزراء في السياق نفسه إلى أننا نقوم بعمل حماية من أخطار السيول، مشيرا أيضًا إلى أن مدينة الإسكندرية كانت دوما معرضة لخطر الغرق، وكان يقال إن هذه المدينة واحدة من المدن الواقعة على البحر المتوسط المعرضة للغرق، وقال: بفضل مشروعات حماية الكورنيش التي تكلفت أكثر من ملياري جنيه، فنحن نقوم بحماية المدينة بهذه المشروعات.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير وتكريك بحيرة مريوط، والتي تمت بتوجيهات من الرئيس تشمل جميع البحيرات المصرية، مستعرضا الوضع قبل التطوير وبعده لهذه البحيرة، الذي نستهدف من خلاله حماية الثروة السمكية ومضاعفتها، وتوفير فرص عمل للصيادين، فضلا عن الشكل الحضاري لهذه البحيرات، بعد أن كان يتم إلقاء مياه صرف زراعي بها بل ومياه صرف صحي في بعض الأحيان، مؤكدا استمرار العمل على قدم وساق لهذه البحيرة وأيضا لبحيرة إدكو بمحافظة البحيرة، ولم نترك بحيرة واحدة دون تطوير.
وفيما يتعلق بقطاع البترول، فأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك حجما كبيرا من الاستثمارات الذي بلغ 377 مليار جنيه، وهناك تركيز على تحويل وإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع فى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تم توصيل الخدمة لنحو ١,٥ مليون وحدة سكنية خلال هذه الفترة، لافتا إلى الاستثمارات الخاصة بالغاز الطبيعي فى مناطق شمال الاسكندرية وغرب الدلتا، والتى تضم عددا من المشروعات العملاقة فى هذا المجال.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أشار رئيس الوزراء الى أن حجم الاستثمارات فى هذا القطاع بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة وصل الى 36,6 مليار جنيه لإضافة طاقات جديدة، وصولا لتأمين واستقرار التغذية من هذا القطاع الحيوي، مستعرضا مجموعة من نماذج المشروعات المنفذة فى هذا الإطار.
ولفت رئيس الوزراء خلال حديثه إلى أن حجم ما أنفقته الدولة على مشروعات شبكات الطرق والمحاور بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة وصل إلى ٤٥ مليار جنيه، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية كان لها النصيب الأكبر من تنفيذ هذه المشروعات، موضحا أن هذه المشروعات ضمت تنفيذ ورفع كفاءة لـ٣٥٠ كم، هذا الى جانب تطوير محطات السكك الحديدية، وكذا إقامة الكباري، فضلا عن تطوير ميناء الإسكندرية العملاق، الذي سيشرف بافتتاح رئيس الجمهورية له، مستعرضا مجموعة من الصور لما تم تنفيذه من مشروعات فى هذا المجال، ومن ذلك أعمال تطوير طريق وادى النطرون/ العلمين، ونفق ٤٥ الذى ساهم فى حل مشكلة مرورية مزمنة فى مدينة الإسكندرية، وكذا تطوير محطة مصر.
وأشار رئيس الوزراء الى ان من اهم المشروعات التى تم تنفيذها فى قطاع الطرق والمحاور، هو مشروع محور المحمودية، منوها الى التأثير الملموس من جانب المواطن السكندري، وما ساهم به هذا المشروع فى تسهيل حركة المرور، قائلًا: "هناك مشروعات يثار حولها كثير من الجدل خلال فترة تنفيذها، ولكن عقب الانتهاء من أعمالها يتضح مدي أهمية تنفيذه"، لافتا إلى الأعمال التجارية التى تم تنفيذها لامتداد هذا المحور المهم بطول ٥٥ كم لجانبي الطريق، أي حوالي ١١٠ كم، موضحًا أن هذا الامتداد يصل إلى محافظة البحيرة، وذلك لخدمة مختلف المجمعات السكنية الموجودة على طول هذا المحور.
ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى مشروع محور المشير أبوذكري، الذي شرف بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، له خلال الفترة الماضية، وتم تنفيذه على أعلى مستوى، وقال: قبل تطوير ذلك المحور، كان أهالي الإسكندرية يقطعون المسافة من الإسكندرية إلى المنطقة الصناعية في برج العرب في فترة تتراوح من ساعة إلى ساعة ونصف الساعة، ولكن بمجرد انتهاء ذلك المشروع اقتصرت المدة على 20 دقيقة فقط، وهذا ما يعكس مدى أهمية تلك المحاور؛ حيث يستطيع المواطن السكندري الذي يمتلك مشروعًا سكنيًا في برج العرب أن يذهب إلى هناك في وقت قصير، ما يُحفزهم على الانتقال إلى مدينة برج العرب والاستقرار فيها، وهذا ما يُحقق نجاح المدن الجديدة وهدفها المتمثل في تخفيف الكثافة السكانية عن المدن القائمة.
كما تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى ميناء الإسكندرية الكبير، الذي يضم موانئ: الإسكندرية والدخيلة والمكس، والذي أكد أنه سيكون بحق "درة الموانئ المصرية على البحر المتوسط"، وأحد أكبر الموانئ على مستوى منطقة البحر المتوسط بأكملها، مُشيرًا في هذا الصدد أيضًا إلى تنفيذ محطة "تحيا مصر" على أعلى مستوى، وكذا تطوير مطار برج العرب الذي من المقرر الانتهاء منه بنهاية هذا العام ليكون مطارًا دوليًا على أرقى مستوى يستوعب الزيادة السكانية.
وأضاف مدبولي: آخِر مشروع أود أن أختم به هو مشروع "حياة كريمة"، ويكفينا فخرًا كدولة أننا نجحنا في تنفيذ هذا المشروع. وفي هذا الشأن أوضح أن محافظتي الإسكندرية والبحيرة تستأثران وحدهما بسبعة مراكز من إجمالي 52 مركزًا و240 قرية من مشروع حياة كريمة، الذى يخدم في المحافظتين اليوم أكثر من 5 ملايين مواطن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم التطوير المُنفَذ، في إطار حياة كريمة، يظهر في المدارس، والوحدات الصحية التي يتم تنفيذها، والمجمعات الحكومية التي تخدم المواطنين، ومراكز الشباب التي يتم رفع كفاءتها، وكذا الخدمات ومكاتب البريد، بالإضافة إلى خدمة الألياف الضوئية التي دخلت القرى لأول مرة، ومشروعات الصرف الصحي والمياه، إلى جانب مشروعات الإدارة المحلية التي تتم للأسواق والخدمات، ونقاط الإطفاء والإسعاف.
وأوضح، في الإطار ذاته، أهمية مشروعات الري وتأهيل الترع، التي من خلالها يتم إنقاذ ما بين 250 و 300 ألف فدان على مستوى الجمهورية كانت تعاني من نقص المياه، نظرًا لكونها تقع في نهايات الترع، مؤكدًا أن الدولة تستمر في تنفيذ هذا المشروع خلال المرحلة القادمة. هذا إلى جانب مشروعات الطرق الرئيسية التي تُنفَذ، وتمويل المشروعات الصغيرة أيضًا ضمن مبادرة حياة كريمة.
وفي ختام عرضه، وجّه رئيس مجلس الوزراء حديثه إلى رئيس الجمهورية قائلًا: "نجوب، بمشاركتك، على مدار عام ونصف العام في كل ربوع مصر لتسليط الضوء على حجم التنمية التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الثماني الماضية، وستشهد الفترة القادمة أيضًا تشريفك في افتتاح المزيد من المشروعات في محافظات أخرى؛ فنحن لا نترك أي مكان في مصر دون أن تطاله يد التنمية وسنستكمل العمل لتحقيق طموحات كل شعب مصر الكريم".
