نهال المغربل: لا بد من ربط أولويات الاستثمارات العامة بالفجوات التنموية
قالت النائبة الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط السابق، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل مجلس الشيوخ، إنه بالنسبة لأولويات الاستثمارات العامة تتمثل في ٤ أولويات؛ وهي: الاستمرار في تطوير البنية الأساسية الداعمة للنشاط الاقتصادي، خاصة في مجالات اقتصاد المعرفة والاقتصاد الدائري والذكي، وتعزيز رأس المال البشري، وتقديم الخدمات العامة الأساسية لتخفيف العبء عن المواطنين وخفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، ليس فقط من خلال توفير الخدمات البلدية، ولكن توفير البنية الأساسية والمرافق الداعمة للاقتصاد المحلي.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني.
وأضافت أن الأهم من تحديد الأولويات يتعين العمل على رفع كفاءة الاستثمار العام من خلال ربط أولويات الاستثمارات العامة بالفجوات التنموية القطاعية والمكانية، وإعداد إطار مالي متوسط المدى، ووضع معادلة تمويلية ليس فقط لتوزيع استثمارات برامج التنمية المحلية على الوحدات المحلية ولكن أيضًا بالنسبة للقطاعات الرئيسية، والانتقال إلى تطبيق مفهوم الاستثمار العام متعدد المستويات، وذلك من خلال الربط بين التوزيع القطاعي والتوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة. لا يمكن استمرار تحديد الأولويات بشكل مركزي، وخفض نسبة الاستثمارات غير الموزعة إلى أقل نسبة ممكنة.
كما طالبت برفع كفاءة الاستثمار العام لتسريع وتيرة الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء، وهذا يتطلب بالضرورة سرعة تحديد وحدة التكلفة لكل قطاع، وتطبيق مبادئ الحوكمة الاقتصادية الرشيدة، خاصة ما يتعلق بالشفافية والتشاركية؛ والتشاركية تعني التعرف على احتياجات القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين وبشكل حقيقي وليس شكليًا، وتخصيص نسبة من الإنفاق المخصص للبحث العلمي لتطوير ورفع كفاءة تخصيص الاستثمارات العامة لاستحداث آليات لخفض تكلفة تنفيذ المشروعات الإنشائية والتوجه نحو استخدام الموارد المحلية كلما أمكن للحد من المكون المستورد؛ خاصة في ظل الظروف الراهنة.
كما طالبت بتطوير دور بنك الاستثمار القومي في إدارة الاستثمارات العامة، خاصة في مرحلة المتابعة والتقييم، وأما بالنسبة لوثيقة ملكية الدولة؛ بالإضافة إلى ضرورة وجود خطة تنفيذية والتأكد من أن الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص متاحة في القطاعات التي يتم الانسحاب منها، وأن الانسحاب يكون من القطاعات التي تتمتع بالتنافسية لجذب الاستثمارات الخاصة؛ وعدم استبدال القطاع العام بالاحتكارات القطاع الخاص، ومن ثم ضرورة وجود توازن بين انسحاب القطاع العام وضمان الحياد التنافسي وعدم الإخلال بقواعد المنافسة العادلة مع ضمان عدم تشكيل قوى احتكارية للقطاع الخاص في القطاعات التي يتم الانسحاب منها.
