حسام عيد: البورصة المصرية هي بطل المرحلة الراهنة من خلال جذب الاستثمارات
قال حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، إن الأزمة الراهنة ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، لأنها في حقيقة الأمر هي أزمة نقص إمدادات وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وارتفاع التضخم السنوي عالميًا.
وأضاف، خلال مشاركته بلجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، أن الأمر الذي دفع أغلب البنوك المركزية الدولية إلى اتباع سياسات اقتصادية انكماشية تشددية كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي مثل رفع معدلات الفائدة سواء على الإيداع أو على الاقراض، وأدى ذلك إلى اتجاه أغلب رءوس الأموال إلى الأوعية الادخارية ذات العائد الخالي من المخاطر.
وتقدم ممثل حزب العدل ببعض المقترحات التي توفر التمويل اللازم للاستثمار العام:
1) ضرورة الاتفاق على أن البورصة المصرية هي أهم وأسرع وسيلة لتوفير التمويل اللازم للحكومة منعدم التكلفة.
٢) ضرورة تشكيل مجموعة اقتصادية من أفضل خبراء الاقتصاد المصري لإدارة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية في أسرع وقت، والعمل على نجاحه، وتحقيق الهدف من تنفيذه، وهو توفير التمويل اللازم، سواء بالطرح العام وتوسيع قاعدة المساهمين، أو بدخول مستثمر استراتيجي واستخدام حصيلة الطرح لتوسعة أنشطة الشركات.
٣) ضرورة العمل على نجاح برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بتوافر أهم عوامل النجاح وهى: التسعير الجيد والترويج الجيد.
٤) التأكيد على أن البورصة المصرية هي بطل المرحلة الراهنة، وذلك من خلال دورها الرئيسي في جذب الاستثمارات ورءوس الأموال المستثمرة، سواء غير المباشرة والمباشرة أيضًا.
٥) بعد تنفيذ صفقات استحواذ على أربع شركات من الشركات الكبرى المقيدة بالبورصة المصرية، والرائدة في مجالاتها من الصندوق السيادي السعودي بالعام الماضي بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار نجحت هذه الشركات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة إيراداتها، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لتوسعة أنشطتها، وبالتالي انعكس إيجابًا على الناتج القومي الإجمالي المحلي، مشيرًا إلى أنه لابد من الاستفادة القصوى وأيضًا الاستخدام الأمثل لأهم وأسرع أداة للتمويل منخفض التكلفة، في ظل ما يشهده الاقتصاد القومي من تحديات، وهو الأمر الذي سوف يترتب عليه مزيد من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة، وأيضًا انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي، وانخفاض عجز ميزان المدفوعات.
