عضو مجلس أمناء كتلة الحوار: زيادة عدد أعضاء "النواب والشيوخ" تتوقف على مدى تقبل المواطنين

قال عمرو عز عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، وأحد المشاركين في جلسات الحوار الوطني، على هامش جلسات الحوار الوطني التي عُقِدَت يوم الأحد الماضي، إنه يدعم فكرة زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، موضحًا أن ذلك أمر طبيعي جدًا مع زيادة عدد السكان.

وأكد «عز» في تصريحات لـ«الدستور» أن الجدل يدور حول مدى تقبل المواطنين لهذه الفكرة، مشيرا إلى أنه في حال احتياج الشارع المصري لزيادة أعداد النواب، سيكون ذلك قرارًا سهلًا جدًا وبسيطًا.

وبدأت جلسات يوم الأحد الماضي الموافق 11 يونيو، جلستان حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتتمثل موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، المقررة خلال الحوار الوطني في النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، عدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين.

بينما تتضمن ملفات لجنة حقوق الإنسان، التعذيب، أوضاع السجون (مراكز الإصلاح) ومراكز الاحتجاز، تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات وحماية الشهود والمبلغين حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات) قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.