رئيس الهيئة البرلمانية بـ"الشيوخ" لـ"الدستور": الحوار الوطني يقرب وجهات النظر

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، على هامش جلسات الحوار الوطني التي عقدت يوم الأحد الماضي لصحيفة "الدستور": إن جلسات الحوار الوطني التي تدور حول المحور السياسي كانت تناقش عدد النواب في مجلسي الشعب والشيوخ، إذ يدعم البعض حاجته للزيادة، والبعض الآخر يتحدث عن تقليل الأعداد.

وتابع أن تفرغ النائب هو الجدل الأكبر في الحوار الوطني، معقبًا أنه لا الأزمة في المهن العادية، أما الأزمة تدور حول المهن النوعية كالأطباء، والمحامين، وغيرهم من المهن التي لا يمكن أن تحظي بهذا التفرغ، مشيرًا إلى أنه سعيد بجلسات الحوار الوطني لانها تقرب وجهات النظر.

وبدأت جلسات يوم الأحد الماضي الموافق 11 يونيو، جلستان حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتتمثل موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، المقررة خلال الحوار الوطني في النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، عدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين.

بينما تتضمن ملفات لجنة حقوق الإنسان، التعذيب، أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز، تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.