جودة عبدالخالق يطالب الحكومة بوقف العمل بالتوريد الإجباري للمحاصيل

قال دكتور جودة عبدد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن دستور 2014 أولى القطاع الزراعي أهمية كبيرة من خلال المادتين 29 و79، وتنص الأولى على أن الزراعة هي عمود الاقتصاد القومي وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتنمية الريف ورفع حياة سكانه وتنمية الثورة الحيوانية، وشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب وحمياة الثروة السمكية جزء من القطاع الزراعي، والثانية أعطت حقوق للدولة على المواطنين بتوفير غذاء صحي آمن، ولكن بالرغم من ترجمة بعض تلك الاستحقاقات الدستورية لسياسات وقوانين إلا أنه غاب تنفيذ جزء كبير منها على أرض الواقع.

وأوضح عبدالخالق أن التنمية الزراعية مهمة للغاية، والحكومة تلزم الفلاح بتوريد كميات من المحاصيل ولكن السعر ليس عادلا.

وأضاف أنه لا بد من ترجمة الاستحقاقات الدستورية في سياسات قوانين فعالة، خاصة وأن الزراعة المصرية تتعرض لمخاطر جمة؛ ولا بد من العمل على تعديل المسار وتحديد أولويات الدولة برفع شعار الأمن الغذائي والأمن المائي كركيزة أساسية لتنمية الزراعية.

وتابع أن تنمية القطاع الزراعي يجب أن تتم من خلال عدة محاور تتمثل في زيادة نصيبه من الاستثمارات العامة للدولة، خاصة أن حجم الاستثمارات حاليا لا يتناسب مع أهمية هذا القطاع، وإعادة العمل بترتيب المحاصيل الزراعية وفقا للدورة الزراعية، حيث أن الوضع الزراعي الحالي أدى إلى فوضى كبيرة وأجهد قدرات الأرض الزراعية، والعمل على تصحيح الخلل الذي أصاب قطاعات الإنتاج الزراعي.

وأكد عبدالخالق أهمية العودة إلى تقديم خدمة الإرشاد الزراعي التى اختفت حاليا، واستعادة قدرات مراكز البحوث الزراعية في استنباط سلاسلات زراعية جديدة تتحمل ظروف المناخية.

وطالب عبد الخالق الحكومة بوقف العمل بالتوريد الإجباري للمحاصيل الزراعية، الذي عاد مرة أخرى، حيث ظهر في إلزام الفلاحيين بتوريد الأرز هذا العام، ويجب أن يستبدل  بسياسة تعمل على تحفيز الفلاحين على التوريد، مؤكدا ضرور جعل عيد الفلاح “عيدا قوميا”، حيث يمر كأنه لم يكن، وتتفيذ التعداد الزراعي بعد أخر تعداد في 2010، حتى يكون لدينا خريطة كاملة حول وضع القطاع الزراعي.