برلماني: تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يدفع عجلة الإنتاج

أكد المهندس أحمد أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن القانون يتضمن حوافز عديدة من شأنها أن تشجع الاستثمار وتدعم جهود الدولة لتوطين الصناعة، ودمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

ولفت عثمان إلى أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذي ينص على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وتابع أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ودفع عملية التنمية الاقتصادية، حيث تتضمن المواد من 106 إلى 109 بقانون البنك المركزي المصري مزايا وإعفاءات ستنطبق على المشروعات المتوسطة والصغيرة بموجب هذا التعديل، ومنها رهن المحل التجاري والأصول العقارية لدى البنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في مصر، بجانب أن تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية، وهو ما يسهل على أصحاب المشروعات فى الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية.

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة أن يتم التسويق والترويج لمزايا وحوافز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعريف المواطنين وأصحاب المشروعات وصغار المستثمرين بها.