الجيل الديمقراطى: "الوثائق القومية" الأكثر جاهزية لتسهيل الحصول على المعلومات
أكد حزب الجيل الديمقراطي أن دار الوثائق القومية الأكثر جاهزية للقيام بتسهيل الحصول على المعلومات، فى جلسة قانون حرية تداول المعلومات بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى.
وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن قانون حرية تداول المعلومات استحقاق دستورى كان يتطلب إصداره فى دور الانعقاد السنوى الأول فى الفصل التشريعى الأول أى عام 2015، مشيرًا إلى أنه من القوانين المهمة، وأن سرعة إقراره بات مطلبًا وطنيًا وإلزاميًا، وحقًا إنسانيًا تكفله الدولة لمواطنيها، موضحًا أن حرية المعلومات والبيانات تحمى الدولة المصرية من حروب الجيل الرابع "الشائعات"، وأن هذا القانون إحدى أهم أدوات الإصلاح بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والإدارية.
ومثّل حزب الجيل أمام اللجنة الدكتور أحمد محسن قاسم أمين التنظيم ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذى طرح رؤية الحزب فى الموضوع من خلال مشروع قانون المجلس المصري للوثائق والمعلومات.
واستهل أحمد قاسم حديثه أمام اللجنة بإبداء الملاحظة على عنوان الجلسة، حيث ذكر أن مصطلح وسياق "حرية تداول المعلومات" لم يرد في أي من المعاهدات الدولية ولا الدستور الذي تنطلق منه المناقشات، مؤكدًا أن حزب الجيل يرى أن المعلومات حق للجميع، وليس للعاملين في مجال الإعلام فقط، جهات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص وأفراد، وأن إشكالية نقص المعلومات الرسمية تعاني منها جهات حكومية بين بعضها البعض مع كل الأطياف الأخرى.
واستكمل أمين تنظيم حزب الجيل «أحمد محسن قاسم»، أن الصورة ليست قاتمة فالدولة المصرية لها تجربة ممتدة لـ 200 عام في إتاحة المعلومات متمثلة في إصدارات الجريدة الرسمية والوقائع المصرية التي تتيح الاطلاع والتداول للقرارات الحكومية والتشريعات والأحكام الدستورية والمعاهدات الدولية وهى التجربة التي يمكن البناء عليها لحل تلك الإشكالية.
وقدم أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل إلى اللجنة مشروعًا متكاملًا لقانون حرية تبادل المعلومات.
