الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، بأشد العبارات مشروع ما يسمى قانون التطبيق الذي يهدف إلى فرض المزيد من القيود على النشاط الفلسطيني في القدس الشرقية، بما فيه النشاط المتعلق بالمناهج الدراسية والحياة التعليمية الفلسطينية في القدس المحتلة.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست المتطرف تسيفي سوكوت المتورط في عشرات الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين وعلى دور العبادة، ويقوم على الدوام بإطلاق تصريحات تحرض على قتل الفلسطينيين واستهداف ممتلكاتهم والمساس بحياتهم.

يجدر الإشارة إلي أن مشروع القانون، الذي قدم إلى ما تسمى اللجنة الوزارية لشئون التشريعات، يقضي بفرض عقوبات بالسجن على مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية ينتهكون سيادة إسرائيل في القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن حكومة اليمين الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل سباقها مع الزمن بهدف تمرير أكبر عدد من القوانين المتطرفة والعنصرية التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين في مختلف جوانب حياتهم، وتكريس ضم القدس ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها.

الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال تستغل فشل المجتمع الدولي لحماية وتطبيق القانون

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن مشاريع القوانين المذكورة تعتبر امتدادا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، لافتة إلى أن سن القوانين العنصرية يترافق مع تخصيص مئات الملايين من الشواقل، لتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية بشكل عام والقدس الشرقية بشكل خاص.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الحكومة الإسرائيلية تستغل فشل المجتمع الدولي لحماية وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة، لتسريع عمليات ضم الضفة الغربية واستكمال حلقات تهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وهي بذلك تستخف بالمواقف الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن ما تقوم به دولة الاحتلال من تشريعات عنصرية وعمليات تطهير عرقي ومحاولة خنق الحياة الفلسطينية فيها باطل وغير  قانوني، ومفروض على القدس ومواطنيها بقوة الاحتلال.