محمد مبروك يوصى بإنشاء سجل وطنى يوفر المعلومات من مستوياتها المختلفة
وجه الإعلامي محمد مبروك ممثل حزب الوفد في جلسة حرية الرأي وتداول المعلومات الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته لإطلاق الحوار الوطني، وكذلك اللجنة التمهيدية لما بذلته من جهد في تحديد قضايا ذات الأولوية، أملا في تعظيم الصالح العام.
وأكد مبروك أن حرية الرأي والتعبير هي عماد أي نظام ديمقراطي حديث بالعالم، كما أنها النافذة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بل وضمان رئيسية للتعدد الفكري داخل المجتمعات، روح العقول الحرة وضميرها، وبينما حرية الرأي أصلًا فإن حرية المعلومات جزء وركن من أركانها.
واستشكل ممثل حزب الوفد على عمومية لفظ التداول، قائلا: إذا كان لفظ التداول يحمل ما يحمله من استبدال ونقصان، فلا يمكن استخدامها أبعد من وصف لحركة المال أو للحديث عن تقلبات الأحوال حينا من الدهر، ومداولات القضاة بغرف سرية المشورة.
وأوضح أنه إذا ما كان التداول المقصود يحمل في جوهره الاستدامة، فيعني الرواج وحرية الوصول وعدم الاحتكار للمعلومات وتناقلها بسلاسة، فإنما هذا نعده حقا من حقوق المواطن التي يجب صيانتها، بل ونعتبرها حجر زاوية في كثير من الحقوق الأخرى.
وأوصى ممثل حزب الوفد بأهمية العمل على خلق مناخ يعزز حرية الرأي ويحترمها من خلال الممارسة في مجتمع أكثر انفتاحا، وكذلك إنهاء ملف محتجزي الرأي كخطوة هي تلتهم، داعيًا للتعامل مع الانتقادات بتسامح أكثر، وإصدار تشريع يضمن حرية الوصول للمعلومات وتنظيم هذا الحق بما يشجع الفكر والثقافة، ويحفز العقول على الإبداع ويساعد في مجالات عدة.
واقترح مبروك أيضا بإنشاء سجل وطني يوفر المعلومات من مستوياتها المختلفة القومية والمحلية وفقًا للاستثناءات المعروفة عسكريًا وأمنيًا في هذا الشأن، علاوة على أهمية احترام الحريات الخاصة التي كفلها الدستور، وبما يتيح لمجتمعنا استخدام حرية الرأي والمعلومات باعتبارها أساسا للرأي السليم داخل أي مجتمع حر.
كما اقترح مراجعة القوانين المتعلقة بحرية الرأي والمعلومات وقاية أصحاب الأراء المعارضة من الحبس والتشهير، وسن تشريع جديد يعزز حرية المعلومات، وإلزام كافة مؤسسات الدولة بنشر قراراتها والرد على طلبات الإطلاع، ويكون حق الأجواء للقضاء في حالة رفض المؤسسة ذلك، تكليف بنك المعلومات بتقديم آراء استشارية في الخلافات والنزاعات وعدم تقرير رسوم باهظة تعيق لجوء المواطن لحقه في المعلومات، استثناء الجيش وأجهزة المخابرات والأمن الوطني من الإفصاح التلقائي، استثناء الموضوعات التي تتعلق بسلام الدولة العليا والخطط العسكرية وغيرها، وضع عقوبة الغرامة حال تعسف الموظفين برفض تقديم المعلومات للمواطنين.
وفي ختام كلمته هنأ ممثل حزب الوفد الشعب المصري والدولة بحلول ذكرى الـ30 من يونيو، مشيرًا إلى دور حزب الوفد في تأسيس جبهة الإنقاذ الخطوة الأبرز في مواجهة جماعة الشر.
