خلال اجتماع اللجنة... صناعة النواب توصى بتوفير الخامات للمصانع

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بتوفير الخامات للمصانع، مطالبة بتقديم وزارة الصناعة بيانًا واضحًا بداية من عام 2018 حتى عام 2023 حول حجم الخامات ومستلزمات الإنتاج التي وصلت مصر وتم توفيرها بتحديد القيمة والحد الداني لها.

كما أوصت اللجنة بدراسة جدية حول المصانع التي تحتاج مواد خامًا، وطالبت اللجنة البنك المركزي بتحديد أولويات الاعتماد للمصانع الجديدة التي تعتمد على المواد الخام المصرية.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، اليوم الأحد، بشأن استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الأجانب بتدبير العملة حتى تتمكن من تسديد مديونياتها للمورد.

قال النائب محمد سعد عوض، وكيل لجنة الصناعة ومقدم طلب الإحاطة، أنه بعد قرار البنك المركزي بوقف العمل باستخراج الرسائل ضد مستندات الشحن وإلزام المصانع بفتح اعتمادات مستندية، الأمر الذي ترتب عليه تأخر فتح الاعتمادات وبالتالي فقدت المصانع المصرية تسهيلات الموردين والتي كان يقوم المصنع بسدادها بعد 180 يومًا أو طبقًا للاتفاق مع المورد وتمكن المورد الخارجي في هذه الحالة من تسييل الاعتماد والحصول على حوالي 80%؜ من قيمته فورًا بدلًا من حصوله على المبلغ كله بعد 180 يومًا، موضحًا أن الآثار السلبية لهذا القرار كان لها أكبر الأثر في انكماش سلاسل الإمداد وبالتالي انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع وخروجه خارج المنافسة.

وتساءل النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، عن الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي للصناعة في مصر، موضحًا أنه كدولة ليس أزمة أن يكون هناك نقص في الموارد والمادة الخام ولكن المشكلة الأساسية تكمن أنه ليس هناك خطة واضحة من البنك المركزي للنهوض بالصناعة وتوفير المواد الخام.

وطالب أيضًا معتز محمود بخريطة استثمارية وصناعية واضحة وتوحيد جهة الولاية على الصناعة، وأن يكون هناك نائب رئيس وزراء المجموعة الاقتصادية.

وتساءل عن الخريطة التي تقدمها هيئة الصناعة أو الحكومة بفرص استثمارية وصناعية تقدم للمستثمر.

وقال شريف عاشور، وكيل البنك المركزي، إنه تم إدخال ١٧ مليارًا ونصف المليار لقطاع الصناعة، كما تم توفير مواد خام بمبلغ 30 مليارًا بعدد 180 ألف عملية، مؤكدا أن البنك المركزي رقيب علي البنوك، موضحًا أن هناك أوقات نجد البنوك تتعلل وتنسب بعض الأمور للمستثمرين على أنها سياسة البنك المركزي، وهو أمر غير صحيح ولذلك هناك قطاع كبير للفصل في الشكاوى
وشدد أن البنك المركزي يبذل جهدا كبيرا ويعمل يدًا بيد مع الحكومة يوميًا لإزالة أي مشكلات. 

كما أنه ليس البنك المركزي وحده يدير هذه المنظومة بل يعمل معا مع الحكومة، ومن يتحمل الفائدة هو الحكومة، مهمتنا الإحصاء من البنوك.

وعلق ممثل وزارة الصناعة مؤكدا أنه في عام 2021 ما قبل الأزمة العالمية وصلت قيمة مستلزمات الإنتاج حوالي 53 مليارًا ونصف المليار، مضيفًا أنه تم تحديد مخصصات البنك المركزي الخامات ومستلزمات الإنتاج 70%.

وأكد النائب خالد القط أن مشكلة حرية الصرف وتبادل العملة سبب المشكلة التي تواجه الموردين، مؤكدًا أن حل هذه المشكلة في يد البنك المركزي.

وأوضح النائب شحاتة أبا زيد أنه على البنك المركزي مراعاة المستثمر المصري، لأنه قد يكون يسير في الظلام، مطالبًا بالحفاظ على الاقتصاد المصري، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لأن البيروقراطية الموجودة بين الموظفين هي السبب الرئيسي للأزمة، قائلًا: "قد تكون التوقيع بالختم على الفاتورة من التعقيدات التي تواجه المستثمر ونسعى للخروج من عنق الزجاجة 
وطالب النائب جمال فؤاد بخريطة صناعية من البنك المركزي حول كيف تسير الصناعة في مصر؟".

وقالت النائبة إيفلين متى: مفيش منتج واحد عارفين نصنعه حتى اللي عاوزين نصنعه مش عارفين ندخله المادة الخام.