نائب التنسيقية يعلن موافقته على الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية

أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على الموازنة العامة الجديدة، مشيرًا خلال الجلسة العامة اليوم، إلى أنه لا يجب تمرير الموازنة، دون النظر إلى أنها تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وحرب دائرة بين روسيا وأوكرانيا، ومحاولات جاهدة لتخطي عقبات فيروس كورونا، وتأثر سعر الصرف. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي استعرض خلالها الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وأفاد نائب التنسيقية، بأن لديه مجموعة من المطالبات حول الموازنة، فيجب إيجاد فرص عمل للآلاف من الشباب بشكل عاجل.

وتابع: "يجب فتح المجال والباب أمام اقتصاد قوي للأسر المصرية، وأن يكون هناك آليات واضحة للتعامل مع الهيئات الاقتصادية الخاسرة، والسعي الجاد لرفع الأجور للمواطنين، وعدم أغفال قطاعات الصحة والتعليم".

ومن جانبه قدم النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الشكر، للجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، على تقريرها عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، مشيرًا إلى أن الدولة شهدت بعض الأزمات الاقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها أزمة كوفيد 19، وكذلك التغيرات المناخية التي كان لها تأثيراتها السلبية  على الإنتاج.

وتابع: "أتوجه بالشكر للمجلس والحكومة لمراعاة المخصصات للنسب الدستورية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي في مشروع الموازنة من خلال مبالغ تسمح للاستثمار في تلك القطاعات، مشيرًا إلى أن المشروع شمل مخصصات للفئات الأولى بالدعم والرعاية والتي من أهمها تكافل وكرامة الذي وصل عدد المستفيدين منها لحوالي 5 مليون أسرة".

وطالب الهنيدي بتوسيع دائرة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وكذلك دائرة المستفيدين من دعم السلع التموينية وتيسير الإجراءات في هذا الشأن، شاكرًا الحكومة على زيادة نسبة الدعم في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

واستكمل: "لابد من زيادة الاعتمادات المالية لعمل صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري، خاصة وأن هناك بعض أبنية المحاكم متهالكة ولا تليق بالمواطنين والقضاة، معلنًا موافقته على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024.