غدًا.. نظر قضية هتك عرض شاب بعد ضربه وسرقة ممتلكاته ببورسعيد

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير،واحدة من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 19 من الشهر 9 عام 2022 بدائرة قسم بورفؤاد أول والمتهم فيها كل من عمرو رضا محمد محمود عاطل، وأحمد زكريا إسماعيل محمد فلفوط ويبلغ من العمر 38 عامًا ويعمل تاجر سيارات، ومعتز محمد عجمي علي عبد الباقي ويبلغ من العمر 43 عامًا، شريك بمكتب تأجير سيارات ليموزين

سرق المتهم الأول والثاني المنقولات وهي عبارة عن مبلغ مالي وحافظة مستندات ملكية وهاتف محمول مملوكين للمجني عليه محمد مصطفى إبراهيم أمين خميس، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن دلفا إليه حال تواجده بالعقار محل سكنه مشهرًا المتهم الأول في وجهه سلاحًا أبيضًا “خنجر” مهددًا إياه به وما أن قاومه حتى تعدى عليه الأخير بعدة طعنات بواسطة ذلك السلاح استقرت في مناطق متفرقة من جسده محدثاً ما به من إصابات، مما بث في نفسه الرعب وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيله القسرية من الاستيلاء على المنقولات، وأكرها المجني عليه على التوقيع على عدد 6 إيصالات أمانة وعقد ابتدائي بأن أشهر المتهم الأول في وجهه السلاح الأبيض الخنجر مهددًا إياه فأوقع الرعب في نفسه وشل بذلك مقاومته، وتمكن بتلك الوسيلة من الحصول على توقيعه وبصمته على تلك المحررات، واحتجزا المتهمان المجني عليه بالوحدة السكنية الخاصة به دون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وهتكا عرض المجني عليه بالقوة والتهديد اذ أنه وحال وجوده في مسكنه فوجئ بالمتهم الأول مشهرًا في وجهه سلاحًا أبيضًا متعديًا عليه بواسطته ومحدثاً ما به من إصابات، فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من تجريده من ملابسه وهتك عرضه، ودخل إلى منزله بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، واعتديا على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه بان التقطا صورته حاله تواجده بمسكنه باستخدام الهاتف المحمول المضبوط، واستعملا المقطع المصور المتحصل عليه بغير رضا المجني عليه بأن أرسلاه للمتهم الثالث، وحازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا “خنجر”.

واشترك المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم السابقة، فتمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق والتحريض، وهدد المجني عليه بإفشاء المقطع المصور محل الاتهامين السادس والسابع، لحمله على القيام بعمل، ألا وهو التنازل عن القضية محل التحقيق.