10 سنوات على "30 يونيو".. ثمار نجاح "تكافل وكرامة" لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا
قال الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ الملف الاجتماعي قبل ثورة 30 يونيو كان مقتصرًا على قانون الضمان الاجتماعي وفئات الضمان الاجتماعي، ولكن بدأت القيادة السياسية النظر لملف الحماية الاجتماعية لأنه ملف كبير ومهم جدًا.
وأضاف، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "بعد ثورة 30 يونيو، القيادة السياسية فكرت بشكل استراتيجي وشمولي لبناء شبكة حماية اجتماعية قوية، وصدر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 15 لسنة 2015 بإنشاء برامج جديدة وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية".
وتابع: "بدأت شبكة الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي كمفهوم شمولي وليس الدعم النقدي فقط، فهناك دعم التموين ودعم السلع ودعم التمويل ودعم الخدمات بحيث تصل الخدمات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية، وكان الهدف من برنامجى تكافل وكرامة في البداية إنشاء قاعدة بيانات للتعامل مع الأسر الأولى بالرعاية من جميع الوزارات المختصة وبالأخص وزارة التضامن الاجتماعية ممثلة في الدعم النقدي".
الدعم النقدي لتكافل وكرامة وصل إلى 31 مليار جنيه
وواصل: «المستفيدون من برنامجى تكافل وكرامة في بداية تدشينه خلال عام 2015 كانوا بسطاء ويقدرون بنحو 60 ألف أسرة، وكانت المبالغ التي تحصل الأسر عليها ضئيلة جدًا بواقع 56 جنيهًا و100 جنيه، وكان لا بد من زيادتها في ظل التغيرات المستمرة وأن يتم النظر لهذه الفئات بشكل أوسع وأشمل؛ نقديًا وصحيًا وتعليميًا».
واستطرد: "عملنا على ملف الحماية الاجتماعية بشكل كامل وشامل، حيث بدأنا العمل على تحديد المبالغ وزيادتها، وتوسع البرنامج نقديا وماديا وعدديا في عام 2017 وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 1.8 مليون أسرة".
وأكد أنه حدثت تغيرات نقدية في البرنامج حيث جرى تغيير الفئات النقدية للمسنين وكبار السن وذوي الهمم بحد أقصى 3 أفراد داخل الأسرة، وزادت الأعداد في عام 2020 ووصلت إلى 3.2 مليون أسرة ليصل الدعم النقدي الإجمالي في عام 2022 إلى ما يقارب 22 مليار جنيه، بعدما كان 3 مليارات ونصف في 2015، لافتًا إلى أنه وصل في السنة الأخيرة إلى 31 مليار جنيه وهو ما يمثل زيادة قدرها 30% في سنة واحدة.
