رئيس "الرعاية الصحية": نعيش عصر مفهوم الدولة الشامل والحقوق المتساوية لجميع القطاعات

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في مائدة مستديرة مع رؤساء وأعضاء وممثلي لجنة الرعاية الصحية والصناعات الدوائية بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لمناقشة تعزيز التعاون للاستثمار في القطاع الصحي بمصر.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، وهيكلة النظام الصحي الجديد، واستراتيجية هيئة الرعاية الصحية في تطوير الخدمات الطبية والعلاجية، وتدريب القوى البشرية، وتأهيل المنشآت الصحية للحصول على الاعتمادات القومية والدولية، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتطوير نظام معلوماتي لدعم اتخاذ القرار ومتابعة مؤشرات الأداء مركزيًا، إضافة إلى مناقشة التعاون لدعم تدريب وتأهيل القوى البشرية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، جهود الدولة المصرية لدعم مشاركة القطاع الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل والاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر في إطار أهداف المنظومة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة وإثراء وتكامل الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بأعلى جودة، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل أتاح فرصًا غير متناهية للاستثمار في القطاع الصحي ويدعم الابتكار والتنافسية في تقديم أفضل العلاجات للمصريين.

وأكد أن التأمين الصحي الشامل مشروع دولة بمشاركة جهود العديد من الوزارات والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن انعكاساته الإيجابية على الدولة المصرية ليس فقط في تحسين مخرجات الرعاية الصحية، إنما في زيادة قدرة المواطن على الإنتاج وتعزيز انتمائه وولائه للوطن.

وأشار السبكي، إلى أن مصر شهدت إنجازات غير مسبوقة في القطاع الصحي خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا استمرار جهود الإصلاح والتطوير لتحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، متابعًا: نتطلع للوصول إلى أعلى مستويات رضاء المنتفعين عن الخدمة، وهو ما يتحقق بمشاركة جميع القطاعات الحكومي والخاص والأهلي والمنظمات المحلية والدولية.

وأكد السبكي: "نعيش حاليًا عصر مفهوم الدولة الشامل بما يضمن حقوقًا متساوية لجميع القطاعات العام والخاص والأهلى فى المشاركة بالبناء والتنمية وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030"، مشيرًا إلى أنه نمتلك العديد من المقومات لفتح مجالات جديدة وتشجيع الاستثمار الصحي في مصر، وأهمها تبني مفاهيم الرعاية الصحية المبنية على القيمة، ومفاهيم الرعاية الصحية الخضراء تنفيذًا لتوصيات مؤتمر المناخ COP 27.

وبيّن أهمية الحسابات الصحية القومية كأداة فعالة وشمولية لتتبع الإنفاق الطبي بشكل منهجي، وتحديد فرص التحسين والاستثمار والتنمية، مؤكدًا حرص الدولة على التواصل مع المستثمرين للتعرف على التحديات والمعوقات التي يمكن أن تواجههم والعمل على حلها وتذليل كل العقبات أمامهم، معربًا عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية في دعم علاقات التعاون، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا الإطار كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات وتبادل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.