"التعليم في مصر".. 9 سنوات من الإصلاح والتطوير برعاية رئاسية

يُعد التعليم من أهم ركائز بناء الإنسان والمجتمع، لذا تضع مصر قضية النهوض بالتعليم على رأس أولوياتها، خاصة في ظل التحديات والمشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم في مصر منذ عقود. 

وشهد قطاع التعليم في مصر تحولات وإصلاحات جذرية خلال 9 سنوات من حكم الرئيس السيسي، وذلك في مختلف المراحل والأنواع التعليمية، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لبناء إنسان مصري متعلم ومبدع وقادر على المنافسة.

وأسفرت هذه التحولات والإصلاحات عن تحسين مستوى الطلاب في مختلف المجالات، وزيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة، وارتفاع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالتعليم، وإبراز دورها في المشاركة الإقليمية والدولية في هذا المجال.

في التقرير التالي، نستعرض أبرز التحولات والإصلاحات التي شهدها قطاع التعليم في مصر خلال 9 سنوات من حكم الرئيس السيسي، ومدى تحقيقها لأهداف تطوير الإنسان المصري وتلبية احتياجات سوق العمل.

تطوير المناهج والتقييم

أحد أهم محاور تطوير منظومة التعليم، هو تطوير المناهج الدراسية، لتتوافق مع المعايير الدولية، ولتنمي مهارات الفهم والابتكار والإبداع لدى الطلاب، بدلًا من التلقين والحفظ، وفي هذا الإطار، قام مركز تطوير المناهج بالتعاون مع خبراء وشركاء دوليين بإعادة صياغة مناهج رياض الأطفال والصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، بحيث تشجع على التفكير النقدي والبحث الذاتي والتفاعل المجتمعي.

كما أطلقت وزارة التربية والتعليم نظام تقييم جديد، يستخدم أسلوب الكتاب المفتوح، أو دخول الطالب إلى الامتحان برفقة كتابه الدراسي، بهدف قياس قدرة الطالب على استخدام المعلومات بشكل إبداعي وإنشائي، كما يستخدم نظام التقدير بالأحرف (A,B,C,D,F) بدلًا من نظام درجات المئة.

إلى جانب تطوير المناهج، تولى قطاع التعليم في مصر اهتمامًا كبيرًا بتطوير بنية التحتية للمؤسسات التعليمية، لزيادة السعة الاستيعابية وتحسين البيئة التعليمية. وفي هذا الإطار، أنشأت الدولة عددًا من المدارس والجامعات والمراكز البحثية الجديدة، وأجرت عمليات صيانة وتجهيز وتطوير للمنشآت القائمة.
 

ومن أبرز هذه المشروعات:
 

• إنشاء 27 جامعة حكومية جديدة، بالإضافة إلى 8 جامعات خاصة، وفروع دولية لجامعات عالمية مرموقة.
   
• إنشاء 60 ألف فصل دراسي جديد، وتحويل 10 آلاف فصل دراسي من الخشب إلى الطوب.
   
• إنشاء 2000 مدرسة يابانية، تستخدم نظام التعليم الياباني المتميز في تنمية شخصية الطالب وقدراته.
   
• إنشاء 1000 مدرسة تكنولوجية، تقدم تخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل، مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة والمجوهرات والموانئ.
   
• إنشاء 16 مركزًا بحثيًا متخصصًا في مجالات مختلفة، مثل الطاقة المتجددة والزراعة المائية والأورام والفضاء.

تطوير الموارد البشرية

لا يكتمل تطوير التعليم في مصر دون تطوير الموارد البشرية المسؤولة عن تنفيذه، وهم المعلمون والأكاديميون والباحثون، وفي هذا السياق، اتخذت الدولة عدة خطوات لتحسين أوضاع هذه الفئات، وزيادة كفاءتها وإنتاجيتها، ومن أبرزها: 

• زيادة رواتب المعلمين بنسب تصل إلى 75%، وإقرار حافز جودة التعليم، وإصدار قانون جديد للاستحقاقات المهنية.
   
• تأهيل وتدريب أكثر من مليون معلم على المناهج الجديدة، وإجراء اختبارات لقبول المعلمين بشكل دوري.
   
• زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وإقرار قانون جديد للاستحقاقات الأكاديمية.
   
• دعم برامج المنح الدراسية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للحصول على درجات علمية أو تأهيل أكاديمي في مصر أو في الخارج.
   
• دعم برامج التبادل الأكاديمي والثقافي مع دول أخرى، لزيادة التعاون الدولي في مجال التعليم والبحث.

تطوير التعليم الفني والمهني

يشكل التعليم الفني والمهني جزءًا هامًا من منظومة التعليم في مصر، حيث يهدف إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات والكفايات المطلوبة في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية.

وتولت الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بتطوير هذا النوع من التعليم، وذلك من خلال عدة محاور، منها إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفني، والتي ستؤدي إلى إحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفني، اعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، والتي تركز على تطوير المهارات العملية والنظرية لدى الطلاب، وتواصل مع أرباب الأعمال لتطوير هذه المناهج.
 

كما نجحت الدولة في تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، وإبراز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، وإشراكهم في صناعة المناهج، فضلًا عن مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة، وإنشاء مدارس فنية تابعة لهؤلاء الشركاء، أو تبني مدارس فنية قائمة.

وقامت الدولة أيضًا، بالتوسع في إنشاء مدارس فنية تغطي كافة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والمشروعات القومية، مثل مدرسة الضبعة النووية بمطروح، والتي تعد أول مدرسة فنية متقدمة للتكنولوجيا النووية في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تستهدف طلاب المرحلة الثانوية، وتقدم لهم برامج دراسية متخصصة في مجالات حديثة مثل هندسة المستقبل وإدارة المشروعات والذكاء الاصطناعي.