القومى للتخطيط: بعض الصناعات استفادت من خفض الجنيه والتشييد والبناء الأكثر تضررًا
استعرضت الدكتورة مريم رءوف مدير وحدة النمذجة بمعهد التخطيط القومي، وباحث أول بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية IFPRI النتائج الأولية لورقة بحثية حول تخفيض سعر الصرف وانعكاساته على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الصدمات التي مر بها العالم أحدثت نوعًا من الانخفاض في الإنتاج وانخفاض معدل الطلب العالمي، وبالتالي أثر ذلك في نمو الاقتصاد المصري، كما أشارت إلى أن بعض الصناعات قد تستفيد من عملية خفض الجنيه والبعض الآخر سيتضرر من ذلك، وأن قطاعات التشييد والبناء جاءت على رأس القطاعات الأكثر تضررًا مقارنة بالقطاعات القابلة للاتجار، فضلًا عن تزايد معاناة الأسر الفقيرة أكثر من الأسر الغنية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها معهد التخطيط القومي بالتعاون بين وحدة النمذجة بالمعهد والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية IFPRI حول "أسعار الغذاء والفقر والأنظمة الغذائية للأسر المعيشية" كجزء من المبادرة التى أطلقتها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية CGIAR مع شركاء وطنيين ودوليين حول السياسات والاستراتيجيات الوطنية (NPS).
وأوضحت الدكتورة حبيبة حسن واصف رئيس اللجنة الوطنية لعلوم التغذية، أن المقصود بالأمن الغذائي ليس فقط توافر الغذاء أو القضاء على الجوع، وإنما الهدف منه تحسين جودة رأس المال البشري، لأن هذا الهدف عام ووطني. وفيما يتعلق بالتثقيف الغذائي شددت على ضرورة رفع الوعي الغذائي، ومحو الأمية الغذائية للإقبال على خيارات غذائية صحية ووضع سياسة واضحة من قبل الدولة كي يتم الاسترشاد بها، ووضع برامج للتعامل مع أزمة الغذاء، وتحسين الوضع الغذائي للمصريين في ظل التوجه الحكومي لترشيد الإنفاق.
وأشارت الدكتورة شيرين الشواربى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، خلال ورشة العمل، إلى العلاقة بين الدعم الغذائي وتخفيف الفقر في مصر في سياق الأزمات، كما أشارت إلى التحديات الحالية والمتمثلة في أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة والتضخم وآثارها بعيدة المدى على الاقتصاد المصري والأسر المصرية.
كما تطرقت إلى أنه يمكن جعل دعم المواد الغذائية أكثر فعالية في التخفيف من تأثير أزمات الغذاء والتضخم من خلال الجمع بين الدعم وتدابير تثبيت الأسعار، وذلك من خلال زيادة الاحتياطيات الغذائية الاستراتيجية والتدخلات في السوق بما يسهم في التخفيف من تقلبات الأسعار، وعملية المراقبة والتقييم، وكذلك إنشاء أنظمة توزيع شفافة وفعالة لتقليل التسرب وضمان وصول المواد الغذائية المدعومة إلى المستفيدين.
