المشاط: مصر تنفذ رؤيتها الوطنية بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن أهداف التنمية الوطنية لكل دولة ترتبط بشكل كبير بالأهداف التنموية الأممية، لذا فإن استراتيجيات التنمية الوطنية في مصر ورؤية 2030 تعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن هناك تواصل مستمر وتنسيق تام مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لتعزيز العمل مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية لدفع جهود التنمية وتلبية متطلباتها باستمرار أخذًا في الاعتبار المتغيرات الدولية والإقليمية في المشهد الإنمائي.

جاء ذلك خلال كلمتها عبر الفيديو، خلال جلسة إحاطة استثنائية عقدتها الأمم المتحدة بالمقر الرئيسي بنيويورك، بهدف إلقاء الضوء على التجربة الرائدة لنظام الممثل المقيم للأمم المتحدة التي تم تطبيقها وتفعيلها في مصر.

وبصفتها الرئيس المشارك للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، تجربة إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، الذي تم إطلاقه مؤخرًا بحضور دولة رئيس الوزراء، لافتة إلى الجهود والتنسيق الذي تم بين الوكالات الأممية والجهات الوطنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل وضع هذه الوثيقة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية إطار التعاون مع الأمم المتحدة في وضع أولويات التعاون للخمس سنوات المقبلة، لتعزيز مسيرة التنمية في مصر وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، موضحة أن إطلاق وثيقة الشراكة بحضور دولة رئيس الوزراء وكافة الوزراء المعنيين والأطراف ذات الصلة يعكس أهميتها ودورها في دفع جهود التنمية في مختلف المجالات.

وتابعت: كانت هناك مناقشات واجتماعات مُستمرة على المستوى الفني ومستوى متخذي القرار وصانعي السياسات، واستطعنا أن نحافظ على محور تمكين المرأة كمحور رئيسي ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة استجابة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز دورها اقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب إضافة محور الحوكمة الذي يعد أحد أهم مخرجات المشاورات متعددة الأطراف من اجل دعم أممي أكثر تنظيمًا وأثر إنمائي أكثر إستدامة.

وقد أكدت المشاط، أن التنسيق المستمر مع الأمم المتحدة، ومراعاة المتغيرات المحلية والدولية باستمرار لاسيما الأزمات التي يعاني منها العالم في الفترة الحالية، مضيفة أنه في ظل جائحة كورونا 2020 استطعنا إعادة ترتيب الأولويات (Re-purposing) وتوجيه موارد المشروعات من أجل تلبية احتياجات القطاع الصحي وتوفير اللقاحات ودعم جهود الدولة في التصدي للجائحة من خلال خطة التأهب والاستجابة القطرية (Country Preparedness and Response Plan)، وخطة الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية والتعافي (The Socio-Economic Response and Recovery Plan).

وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على نظام المنسق المقيم للأمم المتحدة ودوره في تعزيز التواصل وتحقيق المرونة في الاستجابة لأولويات ومتطلبات التنمية في الدولة، مشيرة إلى الجهود التي تمت مع الأمم المتحدة خلال مؤتمر المناخ COP27، وتعزيز الجهود مع كل المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع أجندة العمل المناخي، والفرصة التي أتاحها مؤتمر المناخ لدفع العمل المناخي وإظهار الجهود المصرية مع المجتمع الدولي للتحول من التعهدات إلى التنفيذ.

وفي ذات السياق أشارت إلى التعاون مع مسئولي الأمم المتحدة والمناقشات المستمرة حول تحفيز التمويل العادل، وإطلاق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، خلال مؤتمر المناخ، موجهة الشكر للسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوكالات الأممية المشاركة في إعداد الدليل، على دعمهم من خلال المساهمات الأممية المتعددة لإطلاق الدليل خلال فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية نظام المنسق المقيم، وأن العملية التشاركية التي تمت بين مصر والأمم المتحدة والأطراف ذات الصلة لإطلاق الإطار الاستراتيجي للخمس سنوات المقبلة هي مثال عملي على الأثر الإيجابي لنظام الممثل المقيم في التنسيق وتوحيد جهود 26 وكالة أممية من أجل الخروج بإطار شامل ومتكامل يلبي في الأساس الأولويات الوطنية، كما أشارت إلى ما تم من زيارات ميدانية ضمن فعاليات أسبوع الشراكة مع الأمم المتحدة لإظهار ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع في الإطار الاستراتيجي السابق الذي انتهى العمل به في عام 2022.

وأشارت إلى استضافة مصر لفعاليات المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في نوفمبر من العام المقبل، وهو يعد ثاني أكبر مؤتمر أممي بعد مؤتمر المناخ، لافتة إلى حرص الدولة المصرية على إنجاح المؤتمر كما حدث في مؤتمر المناخ.