العدل: مناقشة قانون مجلس التعليم والتدريب بالحوار الوطني يؤكد التوجه الحقيقي للإصلاح
اعتبر الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن مناقشة الحوار الوطنى لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، الذي صدر بتوجيهات من القيادة السياسية، هى دلالة واضحة على اتجاه مصر لخارطة اصلاح ربما تتسع لأكبر من المحاور الثلاثة الرئيسية للحوار الوطنى.
وشدد الشناوي أن مشروع القانون بمثابة حلم طال انتظاره، لما له من مؤشرات إيجابية.
ولفت "الشناوي" في تصريحات خاصة، إلى أن أبرز هذه المؤشرات هو وجود متابعة دقيقة من القيادة السياسية لخريطة الإصلاح، وما أن تطمئن لبداية خطوة تبدأ في التي تليها، فبمجرد مرور أسبوع على انطلاق جلسات الحوار الوطني التي تهدف في الأساس لتغيير شكل الحياة السياسية في مصر، جاء الدور على التعليم.
وأوضح أن أي دولة تسعي للتنمية الحقيقية عليها ان تولي التعليم أولوية واضحة، وقد حاولت مصر إحداث تغيير في الفترة الماضية لكن كانت هناك معوقات أبرزها عدم تقبل شرائح كبيرة من المجتمع أو عدم استيعابهم لشكل التطور، وأدركت القيادة السياسية أن هذه العقبة تحتاج إلى جانب الحوار الوطني، مجلس خبراء يمهد ويسهل وصول التطوير للمواطن، لأن المواطن إذا لم يتقبل أي تطوير فسيصبح كأن لم يكن، ولعل ذلك ما ستشهده جلسة الأربعاء القادم خلال مناقشة مشروع القانون بواسطة الخبراء من ممثلي الأحزاب السياسية المختلفة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن دمج التدريب والتعليم معا يعتبر نقلة تاريخية في رؤية الدولة المصرية لاحتياجات المواطن، واحتياجات سوق العمل، ومراعاة آفاق الاستثمار، في وقت واحد، لأن الجامعات النظرية امتلأت عن آخرها، وسوق العمل تعاني ندرة الأيدي العاملة المدربة، والمستثمر ينظر أول ما ينظر إلى الأيدي العاملة الماهرة.
