بعد موافقة البرلمان.. تعرف على الرسوم الجديدة للمشتريات من الأسواق الحرة

وافق مجلس النواب نهائيا، اليوم الإثنين، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.

وفي التقرير التالي يرصد “الدستور” التعديلات الواردة على الرسوم الخاصة بالسوق الحرة ورسوم الشراء من الأسواق الحرة، والمسافرين، وهي كالتالي:

رسوم الشراء من الأسواق الحرة

قضت التعديلات الجديدة بفرض رسم قدره %3 من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على ٥ دولارات وبحد أدنى دولار ونصف.

بينما أقر التعديل بإعفاء أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون من هذا الرسم، ويشمل هذا الإعفاء العاملين غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية.

فيما ألزم التعديل شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

 تعديلات رسوم تنمية الموارد 

نصت التعديلات الجديدة بزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على المغادرين لأراضي الجمهورية  لتصبح ۱۰۰ جنيه بدلًا من 50 جنيها كما هو الحال الآن. 

أما الأجانب القادمين لغرض السياحة لمحافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان مطروح،  فقد استثناهم القانون من الزيادة حيث أبقى على الرسم الحالي وقدره ٥٠ جنيهًا.

فيما يستثنى من ذلك الرسم سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

ويذكر أن مجلس النواب، كان قد وافق أيضًا، اليوم الإثنين، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.