«علاج الإدمان» يسلم دفعة جديدة من المتعافين قروضًا لإنشاء مشروعات صغيرة

في إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين، سلم الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة التى تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم، يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عبر موقعه الإلكتروني، استمرار مواصلة متابعة المتعافين حتى لا يتم انتكاستهم مرة أخرى، لذا فقد تقدم الصندوق بمبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى الذي كان من ثماره مساعدة عدد من المتعافين لتنفيذ بعض المشروعات المناسبة لهم ولقدراتهم.

ونجح الصندوق وما زال في دمج بعض الوزارات للعمل معه ضمن التشابك والترابط بين الوزارات بعضها ببعض، فكانت وزارة التجارة والصناعة من أولى الوزارات التي انضمت إلى قافلة المتعاونين مع الصندوق في التصدي لظاهرة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.

ويتمثل ذلك في إبرام اتفاقية مع مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة التجارة والصناعة بالإشراف على كل البرامج والأنشطة  الخاصة بالتدريب الفني والمهني.

الهدف من البرنامج:

1- مساعدة المتعافين على اقتحام سوق العمل، والإسهام في تغيير النظرة المجتمعية المتدنية للمتعافين من مرض الإدمان.

2- رفع مستويات المهارات المهنية التي تؤثر إيجابيًا على تحسين حياة المتعافين وتحسين أحوالهم (طبقًا لمعايير مستويات المهارة القومية بالحرف المتفق عليها).

3- تنفيذ برامج تدريبية بأساليب جديدة تشجع وتعزز من تشغيل المتعافين، من خلال تكوين المشورة المهنية التي تعد أحد مكونات برنامج دعم التشغيل بهدف تقديم حرف للمتعافين لمساعدتهم على إدارة مرحلة انتقالهم من البطالة إلى العمل من خلال فهمهم لأنفسهم ولسوق العمل.

4- تطوير قاعدة بيانات تستهدف التأكيد على أهمية استمرار الخدمات بعد انتهاء المشروع.