ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

(الجزء الرابع)

عن المرأة.. الهوية.. التعليم!

(1)

تتحدد هوية أية أمة عبر مفردات كثيرة منها لغتها، مقرراتها التعليمية، أسماء شوارعها ومبانيها ومدارسها، جميع فنونها، أسماء قطع أسلحتها الهامة، عمارة مبانيها خصوصا الرسمية، هويتها البصرية فى منشآتها الرياضية الكبرى، لوجوهات الفعاليات والأحداث الكبرى التى تستضيفها على أراضيها خاصة ما هو ذو طابع دولى من تلك الفعاليات، مطبوعاتها الرسمية من أوراق مخاطبات وصحف قومية وخاصة، زخارف عرباتها وقطاراتها.. باختصار تكون هناك هوية قوية للدولة حين يزورها زائر فيعرف شخصيتها حتى قبل أن يسمع من أهلها شيئا.. وحين يكبر أبناؤها وقد اختزنت ذاكرتهم قصص بطولات بلادهم ومعلومات كثيرة عن حضارتها لا علاقة لها بالتخصص الذى سيدرسه كلٌ منهم فى مرحلته الجامعية! 

ومصر من أغنى الدول إرثًا يمكنه أن يلهم القائمين على ملف الهوية بآلاف الأفكار والتصميمات والمقررات إن صحت النوايا، أو أدرك هؤلاء تلك الهوية حق إدراكها، أو تم انتقاء الأكفاء للقيام بهذه المهمة الوجوبية. إلى الآن يمكننى القول إننا ما زلنا بعيدين عن إدراك خطورة قصة الهوية، كما أن هوية مصر قد تعرضت لعبثٍ كبير فى العقود التى تلت انتصار أكتوبر وحتى طرق الرئيس لقصة الهوية! لماذا طرق الرئيس تحديدا هذا الباب؟! تكمن الإجابة فى المشهد الذى رأيته منذ سنوات طويلة حين رأيتُ لأول مرة العبّارات التابعة للقوات المسلحة المصرية العاملة فى بحيرة ناصر وأدهشتنى ساعتها الأسماء المختارة لتلك القطع.. أسماء مصرية خالصة! فالرئيس ينتمى للمؤسسة التى تدرك جيدا قصة هوية مصر!

(2)

فى العقود التالية لانتصار أكتوبر عملت بعض الجهات- عمدا أو جهلا- على طمس هوية مصر! أتى على رأس تلك الجهات ما كان مفترضا منها أن تقوم بالعكس تماما! جهاتٌ يختص عملها بالعقل والمعرفة؛ وزارة التربية والتعليم قامت بالعمل الأسوأ، مقررات الصغار خلت بشكلٍ شبه تام مما يمكنه غرس الهوية المصرية فى العقول والأرواح! درسنا قصصا فى مادة اللغة العربية لأبطالٍ لا ينتمون لهذه الأرض ولم نعرف شيئا عن سير أبطال مصر! آلاف القصص تنتظر من يزيل الأتربة من عليها ويخرجها لصغار المصريين! مالنا نحنُ وسيرة عقبة ابن نافع كقصة مقررة فى مادة اللغة العربية؟! مصر لا تريد أن تتبرأ من هويتها العربية، لكن هوية مصر أوسع وأشمل من ذلك. هوية مصر تشمل ما يقرب من أربعة آلاف عام قبل الغزو العربى! فعلى أقل تقدير يجب أن يكون هناك تناسب نسبى عادل بين حضور فترات تاريخ مصر حين يتم تحديد مقررات دراسية! ليس منطقيا أو عدلا أن يتم حجب أربعة آلاف عام لصالح فترة زمنية لم تكن مصر فى أغلبها فى أحسن أحوالها!

إنه من الجنون ألا نعرف شيئا عن أعظم انتصارات مصر فى العصر الحديث فى جميع مقررات مصر سوى صفحة غامضة يتم وضعها كحدث بين أحداث مصر! كيف لا يدرس الصغار- كقصص مقررة- بطولات المصريين فى نصر أكتوبر؟! أو حرب الاستنزاف؟ أو العدوان الثلاثى؟

لقد ارتكبت وزارة التربية والتعليم فى تلك العقود جريمة فى حق هوية مصر ونحن نريد الآن أن يناقش المتحاورون فى الحوار الوطنى هذا الملف، وأن يتقدموا بتوصياتٍ واضحة لإعادة الاعتبار لتاريخ مصر ومدى شموله فى مقررات التعليم ما قبل الجامعى! نريد أن يدرس أبناؤنا تاريخ بلادهم وحضارتهم القديمة بشكلٍ على الأقل يقارب ما يتعلمه تلاميذ دول مثل إنجلترا عن مصر! ونريد أن يدرس أبناؤنا تاريخ الحقبة المصرية المسيحية بشكلٍ واضح وصريح بطيبها وسيئها دراسة موضوعية حقيقية.. ماذا حدث لعلوم وفنون مصر فى تلك الفترة وكيف تم اضطهاد مسيحيى مصر ثم كيف قام مسيحيو مصر بالتسبب فى ضياع قطع فنية كبيرة تحت زعم القضاء على الوثنية!

نريد أن يدرس أبناؤنا تاريخ الغزو العربى بشكل حقيقى موضوعى، من أحسن للمصريين ومن أساء لهم وسامهم سوء العذاب ومن تسبب فى انحطاط علوم وحضارة مصر! نريد أجيالا متعلمة بشكل حقيقى صحى، تعلم قصة بلادها معرفة حقيقية غير منحازة!

(3)

ملف التعليم تولاه- كجزء من خطة إعادة بناء مصر التى تبنتها إدارة الرئيس السيسى- شخصية مؤهلة لذلك تماما، دكتور طارق شوقى الذى قام بالخطوات الأهم لتطوير طرق التعلم والنهوض بجودة نوعية التعليم حتى يكون الخريجون مؤهلين بالفعل للانغماس فى سوق العمل. لكننى هنا أشير إلى ضرورة أن يشتمل ذلك على فكرة (تمصير) عقول الصغار عن طريق إعادة النظر فى المقررات التى تتعلق بغرس الهوية المصرية!

والنقطة الأخيرة التى أود أن أشير إليها فى ملف التعليم، وبعيدا عن قصة الهوية، هى تلك المعضلة التى تعانى منها مصر بتخريج مئات الآلاف سنويا من طلاب الجامعة دون ربط ذلك بمنظومة سوق العمل الحقيقية. فهل من الممكن أن نبدأ فى إعادة النظر فى منظومة التعليم الجامعى المجانى، وأن يبدأ المصريون فى تغيير ثقافتهم التى تم غرسها فى العقود الأخيرة من وجوب حصول الأبناء على مؤهلات جامعية بغض النظر عن مدى جاهزيتهم لسوق العمل أو حتى دون التفكير فى وجود فرصة عمل لهذا التخصص؟!

لماذا لا يتم كل عام حصر حقيقى لحاجة مصر من كل تخصص، ويتم الاكتفاء بالعدد المطلوب، ثم يتم الاكتفاء للآخرين بمؤهل الثانوية العامة ثم يتم توجيههم لسوق عمل حرفى أو يدوى؟! ولماذا لا تقتصر مجانية التعليم الجامعى على من يستحقها فقط من النابهين ويتم تطبيقها فى هيئة منح دراسية مجانية تقدمها الدولة لعدد محدد كل عام ربما يكون هو العدد الذى تحتاجه سوق العمل؟!

(4)

أسماء الشوارع والمدارس فى مصر مأساة كاملة توضح ما يجب مواجهته وتغييره! حتى ندرك ذلك يمكننا أن نتساءل عن عدد المدارس والشوارع، ثم نقوم بعمل إحصائية عن الأسماء.. كم نسبة الأسماء المنتمية لمصر وطنًا وحضارة وتاريخًا، وكم نسبة الأسماء التى تنتمى لأشخاص لا ينتمون لهذه الأرض ولم يكن لهم أي أدوار فى بناء حضارتها؟ لماذا لا يتبنى المصريون مشروعا لإعادة إحياء الهوية عن طريق تغيير تلك الأسماء؟ نريد أسماء لشخصيات مصرية حقيقية كان لها دورها فى بناء إرث مصر.. ملكات، ملوك، علماء، قادة عسكريون، أطباء، مهندسون، فنانون، رجال دين معتدلون مسلمون ومسيحيون! هل هناك شارع أو مدرسة تحمل مثلا اسم إمحوتب أبو الطب البشرى ومن أعظم معماريى الكون؟! لماذا نخجل من أن نسمى شارعا مثلا حتشبسوت أو تحتمس أو أحمس؟! لماذا لا نسمى مدارسنا بأسماء مصرية قديمة ومسيحية ومسلمة بشرط أن يكون لها إسهامها فى حضارة وتاريخ مصر؟!

(5)

المؤسسات الدينية ساهمت بنصيبٍ كبير فى تشويه هوية مصر فى نفس العقود. مئات الخطب التى استمعتُ إليها عبر عشرات المساجد فى محافظات مختلفة طوال عمرى، وبعضها صادف شهر أكتوبر وشهر رمضان، ولم أسمع إماما واحدا يحدثنا عن شهدائنا فى حرب أكتوبر! لقد غرس رجال الدين الرسميون وغير الرسميين- عبر تلك العقود- فكرة العداء أو تجاهل هوية مصر القديمة، وحتى المعاصرة التى تفوح منها رائحة الوطنية!

 وبعضهم وبوصفه للتطرف والإرهاب فى مصر فى عقدى الثمانينيات والتسعينيات بحركة الصحوة الإسلامية فقد ضرب تلك الهوية عن عمد!

نريد إعادة النظر فيما يدرسه من يحصلون على تصاريح الخطابة فى مصر من مواد علمية، ونوجب عليهم دراسة تاريخ مصر كجزء أصيل وهام حتى يكون الخطاب الدينى فى مصر خطابا متسقا مع شخصية مصر التاريخية!

وزير الأوقاف الحالى رجلٌ له رؤية وهو أول من تحدث فوق المنبر عن شخصية مصر وهويتها.. وأنا أعرف كثيرا مما بذله هذا الرجل وعاناه أيضا فى سبيل إعادة بوصلة الخطاب الدينى فى مصر للاتساق مع شخصية مصر، لكننى أتمنى أن تكون هناك مؤسسية تسير عليها مصر مستقبلا دون أن يرتهن ذلك بوجود قيادة وزارية معتدلة مثقفة ثم نظل قلقين إن تغيرت تلك القيادة.. تتغير القيادات ونموت نحن وتبقى الأوطان!

(6)

من تمام قصة الهوية المصرية ما يحدث فى السنوات الأخيرة مع كل مشروع تطوير معمارى فى مصر يترتب عليه إزالة بعض المبانى القديمة. المصريون متروكون- مع تنفيذ كل مشروع- هدفا لموجات إعلامية عنيفة تشككهم فى تعمد الدولة هدم مبانٍ أو مقابر تاريخية! ثم يتضح بعد تمام المشروع أنها كانت مجرد حملة باطلة موجهة! لقد اختلط الأمر على المصريين تماما! لماذا لا توجد آلية واقعية تخاطب المصريين قبل كل مشروع مخاطبة معلوماتية دقيقة. لماذا لا تكون هناك هيئة علمية عليا ذات صلاحيات مكونة من معماريين وأثريين وأساتذة تاريخ وإعلاميين محترفين تكون مهمتها دراسة خطط التطوير المعمارية للقاهرة دراسة شاملة موحدة أولًا، ثم دراسة مستقلة منفصلة لكل منطقة. يتم إطلاع هؤلاء على خطط وخرائط تفصيلية للمستهدف بالتطوير جملة واحدة، ومنحهم مهلة لدراسة شخصيات كل منطقة تاريخية وما يمكن إزالته وما يجب الحفاظ عليه حتى لو تطلب الأمر تغيير خطة التطوير. ثم، وقبل أن يبدأ التنفيذ، يقوم الإعلاميون بتلك الهيئة بمخاطبة المصريين وتوضيح الحقائق كاملة! لماذا فى كل مرة يكون التوضيح ردا لفعل ولا يستبق العمل؟!

(7)

ككل المصريين تابعتُ قصة الفنانة التشكيلية المصرية المتهمة بالسطو على إبداع فنان آخر من خارج مصر، ولا أدرى حقيقة إن كانت مدانة أم لا، لكننى توقفتُ عند نقطتين تتلامسان مع موضوع هذا الجزء من الحديث. النقطة الأولى أن إحدى اللوحات المتنازع عليها هى لوحة مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة! كيف لا يتوقف أمام تلك النقطة القائمون على مفردات قصة الهوية المصرية؟! كيف لا يدركون مدى الثراء الذى تتمتع به مصر وكيف يمكنها أن تكون ملهمة لكل فنانى الكون ثم نعجز- نحن المصريين- عن أن نغطى جسد مصر بأكمله رسما وزخرفة ونقشا مستوحى من إرثها؟!

أما النقطة الثانية فهو ما ورد من مفردات على لسان الفنانة المذكورة فى معرض دفاعها عن نفسها، فمفرداتها اللغوية تنطق بحقيقة مؤلمة.. إنها غير مؤهلة لأن تتولى القيام بأية مهام إبداعية تشترط أن تغترف من بحر الحضارة المصرية! وهذا يعيدنا إلى ما تحدثت عنه فى الجزء السابق من هذه المجموعة من المقالات حين يتم إسناد أمر إلى غير مؤهلين لذلك وما يترتب عليه من حرمان مصر من الحصول على نتاج وإبداع من هم مؤهلون لذلك؟! فمن يقوم بالاختيار؟ وما هى الأسس التى يتم بناءً عليها هذا الاختيار؟! وهل من الممكن أن نحلم أن يتطرق المتحاورون بجلسات الهوية إلى هذه التساؤلات، وأن يقدموا أفكارا تحصن مصر مستقبلا من هذا العبث المخجل؟!

(8)

لن أتحدث كثيرا فى ملف المرأة لأن مصر بالفعل قد حققت فى السنوات الأخيرة طفرة كبيرة فى طريق النهوض بالمرأة المصرية وحماية حقوقها ومساندتها. لكن هناك ملف ربما لم يتنبه إليه أحد وأتمنى أن يتم طرحه فى أية جلسة حوارية تخص المرأة أو على الأدق البنت المصرية. كثيرٌ من الأعمال السينمائية والتليفزيونية طرحت هذا الملف بالفعل، لكننا حتى الآن لم نقم بتقديم هيكل قانونى يمكنه حماية البنت المصرية من هذا النوع من الجور الأبوى أو العائلى. هناك مناطق بعينها فى مصر اشتهرت فى حقب منصرمة بتزويج بناتها بعد بلوغ السن القانونية بأثرياء كبار السن من بعض الدول الأخرى فيما يشبه صفقة النخاسة. ثم أصبح هناك سماسرة بالفعل يقومون بالاتفاق مع بعض الآباء أو الأمهات مقابل أموال من العجوز الثرى المتصابى ونسبة من العائلة. كثير من تلك الفتيات- حتى وإن كن بلغن سن الزواج القانونى- تعرضن لعمليات ضغط أسرية للموافقة، وكثيرات تعرضن لمآسٍ كبرى عرضتها الدراما المصرية. إننى أعتقد أن هذا سبة فى حق مصر آن لها أن تتوقف بسن قوانين معينة.

وسن قوانين تهدف لحماية بنات مصر من البيع فى سوق النخاسة ليس بدعة، فهناك دول تقوم بذلك بالفعل فى حالة الزواج من أجنبى! الذى أقترحه أن يكون هناك اشتراطات للفروق العمرية لا تتخطاها سن الرجل المتقدم للزواج من مصرية، ويمكن للقائمين على المجلس القومى للمرأة تحديد هذا الفارق العمرى. ثم يتم عقد جلسة بين أخصائية تابعة لنفس المجلس وبين الفتاة قبل الزواج للتأكد من عدم تعرضها لأي ضغوط أسرية وأيضا لمنحها أرقام اتصال يمكنها أن تتواصل معها فى حال تعرضها بعد الزواج والسفر لما يهدد أمنها النفسى أو الجسدى. وأخيرا يقدم الزوج المحتمل ما يفيد تمتعه بصحة جيدة وصلاحيته للزواج، وأيضا يقدم تعهدا مكتوبا بالوفاء بكامل التزاماته المادية والمعنوية كزوج، مع تقديم مبلغ كوديعة فى المجلس القومى يُستحق فى حال الطلاق أو تخلى الزوج!

لو قمنا بذلك ونجحنا فى حماية فتاة مصرية واحدة فسيكون ذلك إنجازا كبيرا وردا لاعتبار كل من لم نستطع حمايتهن قبل ذلك!

(9)

فى نهاية حديثى فإننى أتمنى أن تصل هذه الكلمات لمن أنيط بهم القيام بهذا الدور غير التقليدى فى هذا المحفل أو العُرس المصرى الذى أؤكد أنه سوف يتم تخليده فى صفحات التاريخ السياسى كواحدة من أكثر التجارب تفردا فى علم الاجتماع السياسى لتنفيذ فكرة تغيير المجتمعات ونقلها من مرحلة لمرحلة أخرى مختلفة تماما. 

أن يستدعى رئيس دولة كل نخب الدولة ويمنحهم تلك الصلاحيات التى تصل إلى تقديم مشاريع قوانين لكى يمنح بلاده فرصتها فى الاستفادة من عقول نخبتها، وأيضا يمنح شراكة حقيقية لتلك النخب فى تقرير مصير بلادها!

لكننى فى الوقت نفسه أضع يدى على قلبى تخوفا من أن تهدر هذه النخب تلك الفرصة النادرة الثمينة فتضيع على مصر ما يمكن أن تخطوه من خطوات! فهذه من الفرص التى لا تتكرر فى نفس الدولة فى مدى زمنى قريب. فربما لن يكون متاحا أن تتجمع كل الظروف المهيأة للنجاح مثل الآن! لن أقول إننى أتوقع، بل إننى على يقين أنه بعد انتهاء فعاليات الحوار الوطنى ونجاحه أن تقوم عدة دول بمحاولة السير على نهج القيادة المصرية والقيام بمحاكاة هذا الحدث! حين يحدث ذلك ستكون بداية عودة مصر لما يليق بها أن تكون! 

فمصر الحقيقية التى أطمح لعودتها مبدعة تفعل فيسير خلفها السائرون! هذا قدْرهُا وقدَرها! وحتى تبلغ مصر ذلك فنحن لم نقم بما يجب القيام به بعد!

أعلم أن بعض ما ورد فى حديثى هذا ربما يبدو للبعض أضغاث أحلامٍ، لكننى أراهن على أن كثيرا من وقائع التاريخ وإنجازات الأمم إنما كان يصفها البعض فى بداياتها بأنها أضغاث أحلامٍ!