رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 13.5 طن مطهرات وصابون سائل مجهول المصدر داخل أحد المصانع بالشرقية

مطهرات
مطهرات

كلّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس من شن حملة مكبرة لضبط الأسواق بنطاق المحافظة. 

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (٩٠٩٠) جنح مركز بلبيس ضد مصنع تعبئة ومذيبات ومطهرات كيماوية بالمنطقة الصناعية لإدارة نشاط بدون ترخيص والتحفظ على (١٣,٥) طن مذيبات سائلة ومذيبات عضوية ومطهرات وصابون سائل مجهول المصدر وبدون فواتير تأكد مصدرها والمضبوطات، وتحرير محضر رقم (٩١٨٦) جنح مركز بلبيس ضد أمين ومسؤول العهدة بمجمع استهلاكي لتجميعه سلع تموينية، وعدم إعلانه عن اسعار المقررات التموينيه بقائمة أسعار واضحة، وعدم امساك سجل الزيارات.

كما تم تحرير محضر رقم (٩٢٦٦) جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية الجوسق لبيعه سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي.

وقامت الحملة بالمرور على المواقع التخزينية للقمح المحلي موسم ٢٠٢٣ وذلك لتذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد والتأكد من التزام الجهات المسوقة بالضوابط المنظمة لاستقبال القمح المحلي والالتزام بالقرار الوزاري رقم ٦٧لسنه ٢٠٢٣".

وفى سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحمر من ضبط  65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها 11 طن و50 كيلوجرام وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.