خبير: حل أزمة تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء يسهم في تنشيط السوق العقاري
قال أيمن عبدالحميد، الخبير العقاري، إن هناك تحديات تواجه قطاع التمويل العقاري فيما يتمثل بتمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
وأضاف عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذه التحديات تتمثل في عدم وجود ضمانات كافية لكلا من شركة التمويل العقاري الممول للوحدات والعميل الذي يرغب في الحصول على تمويل عقاري والمطور الذي يقوم بتنفيذ الوحدات.
وأوضح أنه الحل يتمثل في وجود جهة حكومية ضامنة للأطراف الثلاثة في إطار العمل على خلق الثقة الكاملة بين هذه الأطراف خاصة أن العميل يجد لديه حالة من عدم الثقة في دفع أقساط التمويل دون الحصول على وحدته العقارية.
وأشار إلى أن شركة التمويل العقاري لا يوجد لديها الإيرادات الكاملة من عمليات التمويل الخاصة بالوحدات العقارية تحت الإنشاء.
ونوه بأن هذا المقترح موجود عدد من الدول في العالم خاصة الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن الجهة الضمانة ستعمل على تلاشي المخاطر التي قد يتعرض لها البعض، موضحا أن هذا المقترح سيسهم في حل تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء مما يسهم في زيادة تنفيذ الوحدات العقارية بالإضافة إلى تنمية السوق العقاري وتنشيطه.
ولفت إلى أن الحل الثاني يتمثل في وجود استشاري هندسي يتابع عمليات الإنشاء فيما يتعلق بالوحدات العقارية لدى المطور العقاري، ويتابع عمليات التنفيذ وبالتالي فإن هذه الحلول ستعمل على تنمية السوق العقاري وزيادة عدد الوحدات العقارية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لإنشاء الوحدات العقاري مما يعمل على تنمية الاستثمارات في القطاع العقاري وزيادة صادراته، موضحا أن توفير التمويل للوحدات العقارية تحت الإنشاء سيسهم في حل عدد كبير من الأزمات التي تواجه القطاع العقاري.
