"القوى العاملة": صندوق تمويل التدريب مستمر فى دوره لتوفير عمالة ماهرة
أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، عن استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة في دوره الاستراتيجي، كواحدة من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز وبرامج التدريب وكل الأنشطة التدريبية الأخرى.
وقالت الوزارة إنه ومنذ تأسيس "الصندوق" عام 2003 وحتى الآن أنفق 159 مليونًا و395 ألف جنيه على منظومة "التدريب والتأهيل"، مؤكدة أيضًا استعدادها الكامل للمشاركة مع الشركاء الاجتماعيين لدعم كل نشاط يهدف إلى توفير الإمكانيات اللازمة لدعم أنشطة تدريب وتأهيل الشباب، كما ذكرت دور الصندوق في الفترة المقبلة في المساهمة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، المنعقد بديوان عام الوزارة لمناقشة بعض الملفات التي تخص "الصندوق" ونشاطه.
وبحسب بيان صحفي، أكد الوزير شحاتة على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، موضحًا أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية، ومؤكدًا أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة في تدريب وتأهيل "ذوي الهمم" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، للمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة"، فضلًا عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها، موضحًا التعاون الحالي مع وزارات التربية والتعليم، والاتصالات، والتجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وشركة "ابدأ"، وعدد من المحافظات، من أجل دعم مراكز التدريب المهني في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن "الصندوق" مستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن تحتاجها سوق العمل، موجهًا بالاستمرار في تكثيف اجتماعات "الصندوق" لتكون بصفة شهرية لمناقشة المستجدات المحلية والدولية على منظومة التدريب ومواكبتها في البرامج التي يتم تقديمها.
وناقش المجلس الموضوعات المعروضة عليه وعلى رأسها الأوضاع المالية للصندوق والمشكلات التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها.
جدير بالذكر أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل تأسس بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذي حدد تشكيله ونظام عمله وإدارته، وجاء في القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون الهيئات العامة، وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام، وقانون شركات قطاع الأعمال، يشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو التالي: وزير القوى العاملة رئيسًا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي أو هيئة التأمينات الاجتماعية، وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة التعاون الدولي والشئون الخارجية، وعضوان من ذوي الخبرة يختارهما الوزير، وثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وللمجلس الحق في أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت في المداولات، ويتم تمويله بنسبة من أرباح الشركات الرابحة.
