لجنة «التعليم»: أولوية لتحسين الأوضاع المالية للمدرسين وتطوير المناهج
ناقشت لجنة التعليم بالحوار الوطنى ملف التعليم قبل الجامعى، اليوم، ضمن قضايا المحور المجتمعى.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بتسليم مجلس أمناء الحوار مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب لمناقشته قبل إرساله لمجلس النواب.
وأضاف: «المناقشات بلجنة التعليم تتناول التعليم الفنى والجامعى وقبل الجامعى، ودورنا إبداء الآراء والملاحظات لمساندة البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ».
وقال الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم فى الحوار الوطنى، إن الجلسات النقاشية كشفت عن أهمية هذا الحوار الذى يسعى إلى الخروج بنتائج إيجابية تسهم فى بناء المجتمع.
وأضافت فاتن عزازى، عضوة مجلس إدارة المركز القومى للبحوث التربوية، أن السياسة التعليمية فى مصر غير مستقرة وتتغير بتغير الوزير، مما تسبب فى ضعف النظام التعليمى.
وأوضحت أن مصر كانت من أولى الدول التى تستقبل وفودًا للاستفادة من خبراتها التعليمية، ولكن مع الزيادة السكانية تقلص الإنفاق على الخدمات الأساسية، والأكثر تأثرًا منها كان التعليم، وظهر هذا بشكل واضح على مستوى كثافة الفصول وانخفاض عدد المعلمين.
واقترحت وجود كيان ثابت ومستقل لرسم السياسة التعليمية للدولة، فضلًا عن إعادة هيكلة الهيئات القومية المستقلة للتعليم، وإنهاء جميع قرارات تسيير الأعمال للهيئات المستقلة التابعة للتعليم.
وطالب اللواء يسرى الديب، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، بتخصيص عدد من الأراضى لصالح الهيئة لتتمكن من بناء مدارس جديدة والقضاء على أزمة ارتفاع كثافة الفصول خلال ٥ سنوات.
وأوضح أن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية ما يقرب من ١١٦ ألف فصل، مطالبًا برفع القيود عن المبانى فى غير حيز الطيران المدنى، بجانب توفيق أوضاع الهيئة مع الأوقاف.
وطالب خلف الزناتى، نقيب المعلمين، برفع الحالة المعنوية للمدرسين، مؤكدًا أن تعديل قانون المعلمين على رأس الأولويات، بجانب توفير معاشات لائقة.
وأشار إلى أن هناك عجزًا فى أعداد المعلمين بلغ ٤٠٠ ألف معلم فى مختلف التخصصات، إضافة إلى تفاقم ظاهرة تكدس الطلاب فى الفصول.
وقال الدكتور سامى نصار، أستاذ أصول التربية بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن تطوير التعليم لم يعد عملية فنية، وإنما عبارة عن حركة اجتماعية شاملة يشارك فيها كل فئات المجتمع.
وأكد أن هذه العملية تتطلب إنشاء جهاز قومى ينظم العملية التعليمية ويرتب أولوياتها ومصادر تمويلها.
وأوضح أن قضية التعليم لا بد أن تشغل ساحة الحوار الديمقراطى، وهو ما نشهده حاليًا، حتى نصل لصياغة نظام قومى للتعليم نعيد من خلاله التوازن لبنية النظام التعليمى التى شوهت، قائلًا: «علينا أن نعيد للتعليم المصرى دوره وأهميته وقوميته ليكون النموذج الأمثل الذى يُحتذى به».
وطالب الدكتور محمود أبوالنصر، مقرر مساعد لجنة التعليم فى الحوار الوطنى، بوضع الخطط طويلة الأجل وطرح الأفكار القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا أن مصر لديها أساس جيد لكنها فقط تبحث عن التحسين والتطوير.
وشدد على أن التعليم يحتاج لخطط طويلة وأفكار متضمنة لمفاهيم التمويل، والعمل على استغلال العقول لتطوير التعليم تطويرًا حقيقيًا.
فيما دعا الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، عن حزب «مستقبل وطن»، إلى عقد مؤتمر قومى للتعليم خلال الفترة المقبلة بمشاركة جميع المختصين وأولياء الأمور.
ولفت إلى أن «مستقبل وطن» يرى أهمية العمل على الحصر الشامل للأراضى الفضاء للاستفادة منها فى بناء المدارس وسد العجز، مع العمل على تفعيل قانون الوقف الخيرى فى هذا الملف الذى لم يتم تفعيله حتى الآن.
وأكد ضرورة العمل على تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، مع السعى نحو مواصلة الجهود فى تعيين الـ١٥٠ ألف معلم لسد العجز، وسرعة تقديم قانون مزاولة مهنة التدريس من الحكومة إلى البرلمان.
كما أكد أهمية مواصلة أعمال تطوير المناهج الدراسية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، مع تعديل مناهج المرحلة الابتدائية، ومواصلة تأهيل القيادات التربوية، على أن يتم العمل على وضع معايير جديدة لدخول الجامعات مع مجموع الثانوية العامة، بما يضمن القضاء على الدروس الخصوصية.
وشدد عضو النواب على أهمية التوسع فى التعليم الفنى للقضاء على البطالة، ومراجعة منظومة النيل، وأيضًا التعليم الخاص والمدارس الدولية ودعمها.
