المستشار محمود فوزي: معالجة القضية السكانية عن طريق الحوافز أمر مطلوب
رد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على مقترح أحد المشاركين بالجلسة الثانية للجنة القضية السكانية، والمتعلق باقتصار تقديم الدعم على طفلين فقط، والثالث لا يقدم له دعم وان تتحمل الدولة مصروفات طفلين فقط، والأسرة تتحمل الثالث.
وقال فوزي في تعقيبه، إن معالجة القضية السكانية عن طريق الحوافز أمر مطلوب، لكن لابد من الإشارة إلى أن من محددات الحوار أنه ينطلق من قيم مصرية راسخة أساسها الأول الإيمان بالدستور واحترامة.
وأضاف أن المادة 19 من الدستور تنص على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية والتعليم إلزاميًا حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتابع: "تحفيز من يلتزم أمر جيد، لكن حتي لا نقلق المواطنين، فالتعليم الإلزامي حق لكل مواطن حتي المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وفقًا للدستور".
