مع اقتراب جولة الإعادة.. انقسام فى حزب أردوغان بشأن الخطة الاقتصادية

يشهد الحزب الحاكم في تركيا خلافًا حادًا وحالة من عدم اليقين بشأن البرنامج الاقتصادي، فالبعض يرى ضرورة التمسك به والآخرون يؤكدون أهمية التخلي عنه، ووفقًا لمصادر مطلعة لـ"رويترز"، اجتمعت مجموعة غير رسمية من أعضاء الحزب الحاكم في الأسابيع الأخيرة لمناقشة كيف يمكن أن تتبنى سياسة جديدة لرفع أسعار الفائدة التدريجي والإقراض المستهدف.

وقالت المصادر، إن أردوغان ليس مشاركًا بشكل مباشر في المحادثات التي تشمل بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين هم خارج الإدارة، لكنهم شغلوا مناصب عليا في الماضي، وعلى الجانب الآخر، هناك مسئولون وأعضاء مجلس الوزراء الذين صرحوا علنًا بأنهم يريدون التمسك بالبرنامج الحالي لتعزيز الصادرات والنمو الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة وأسواق النقد الأجنبي والائتمان والديون التي تدار بشكل كبير، خاصة أن قيادة أردوغان بالنسبة لاقتصاد السوق الناشئ الرئيسي كانت سببًا في معاناة الشعب من أزمة غلاء المعيشة وسلسلة من انهيار العملة.

وعود أردوغان

في السياق ذاته، ومع تراجع الاحتياطيات الأجنبية، يرى بعض المحللين أن تركيا قد تواجه انهيارًا اقتصاديًا آخر في أقرب وقت هذا العام مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى ويؤدي إلى إجهاد ميزان مدفوعاتها ما لم تغير الحكومة مسارها، وقال مسئول رفيع المستوى لـ"رويترز"، إنهم يدرسون نموذجًا اقتصاديًا جديدًا، لأن النموذج الحالي لا يمكن أن يستمر، مشيرًا إلى أن النموذج الجديد يعمل بشكل أساسي على رفع سعر الفائدة تدريجيًا وينهي هيكل استخدام معدلات متعددة.

وقال المسئول إن الجماعة لم تقدم بعد الخطة الكاملة إلى أردوغان، ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب أردوغان، حيث يبذل أردوغان وفريقه جهودًا هائلة في محاولة لتمديد عهده إلى عقد ثالث في جولة الإعادة يوم الأحد، إلا أن الرئيس التركي كان قد صرح خلال حملته الانتخابية  بأن أسعار الفائدة ستنخفض طالما أنه في السلطة، وستتم السيطرة على التضخم.

من جانبها، قالت مصادر لـ"رويترز"، إنه يمكن أن يستمر في المسار للأشهر العديدة المقبلة على الأقل، مما شجعه على نتيجة أفضل من المتوقع في 14 مايو عندما حصل على 49.5% من تصويت الجولة الأولى مقابل منافسه كمال كيليجدار أوغلو بنسبة 44.9%، ويقول محللون إن الرئيس في مركز الصدارة للفوز في جولة الإعادة.

وقال مصدر آخر، وهو مسئول في حزب العدالة والتنمية الحاكم، "هناك رأيان مختلفان داخل الحزب"، وأضاف أن أي قرار سيسعى إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي حتى الاختبار الانتخابي الحاسم التالي: انتخابات البلديات في مارس من العام المقبل، وقال مسئول ثالث إن نتائج الانتخابات القوية يمكن أن تقنع القادة في نهاية المطاف "بعدم الحاجة إلى تغيير سريع".

إمكانية المحور

من جانبهم، يرى خبراء اقتصاديون أن الليرة تخلصت من نحو 80 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في خمس سنوات إلى حد كبير بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية، حيث لامست أدنى مستويات قياسية جديدة منذ التصويت الأولي بينما ارتفعت مقاييس مخاطر الاستثمار.

ويتعهد تحالف كيليتشدار أوغلو المعارض بعكس برنامج أردوغان من خلال عمليات رفع مكثفة وعودة إلى مبادئ السوق الحرة، وهو الاحتمال الذي شجع المستثمرين الدوليين قبل الانتخابات.

على الرغم من أن أردوغان يعتبر "عدوًا" لأسعار الفائدة، إلا أنه اتخذ في بعض الأحيان نهجًا أكثر تقليدية عندما واجه أزمات اقتصادية سابقة، قبل أن يتحول مرة أخرى.