فتيات يعلقن على تعديل قانون التحرش: "انتصار لنساء مصر"
ناقش اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الأربعاء، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي يتضمن تغليظ العقوبة مع وقوع الظرف المشدد حال قيام الجاني بارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه .
وتضمنت المناقشات تساؤلات مختلفة من النواب الذين شاركوا بالاجتماع حول كيفية التأكد من إتيان الفعل، لا سيما في ظل إضافة التعديلات بشأن ارتكاب جريمة التحرش أو التنمر داخل مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام، وكذلك استخدام الصور الإلكترونية.
وحول تعديل أحكام عقوبات التحرش، أكدت عدد من الفتيات أنهن بحاجة إلى تغليظ عقوبات التحرش في مصر، حيث قال مها محمد، أحد الفتيات، أنه يجب تغليظ عقوبة التحرش فإذا شعر المتحرش بأن العقوبة ستكون شديدة وعالية سيخشى من الفعل مع الفتيات، خاصة وأن التحرش يزدهر أكثر مع المناسبات وفي الأماكن المزدحمة.
أضافت مها محمد، لـ"الدستور"، أن عدد من الفتيات غير راضيات على عقوبات التحرش الموجودة الآن، لذا فإن التشريعات لتغليظها الآن هو أمر ضروري للحفاظ على نساء مصر ضد أي نوع من التحرش، فضلاً عن أهمية مراعاة وجود قانون يعاقب على التحرش اللفظي.
فيما قالت سلمى أحمد، إنه يجب تنفيذ عدة مبادرات وحملات للتوعية بخطورة التحرش وكيف يسبب أذى للفتيات نفسيا وجسديا، لأن عدد كبير ممن يتحرشون بالفتيات يقعون في فئة "سن المراهقة" الذي يعد خطرا وغير واعٍ بشكل كاف، لخطورة هذا الفعل.
أضافت سلمى أحمد "الدستور"، أن محاولات تغليظ عقوبة التحرش الآن هو انتصار قوي للفتيات في ظل معانتهن من التحرش بشكل كبير، لذا يجب أن ينتبه المشرعون أن تكون العقوبة كبيرة حتى يبتعد الرجال عن جريمة التحرش لأنها تسيء إلى نساء مصر، وتحتاج الفتيات بعدها للعلاج النفسي كي تزيل الأثر النفسي لها.
أما هايدي عادل، فقالت إنه يجب التطرق إلى جريمة الابتزاز التي ليست ببعيدة عن التحرش ولعل الجرائم التي اندرجت تحت فئة "جرائم رأي عام" مثل نيرة أشرف، هذه الفئة من الجرائم خير شاهد على تضرر الفتيات من الابتزاز بعد التحرش.
وطالبت هايدي عادل بضرورة وضع حد للابتزاز والتحرش التي تتعرض له الفتيات في الشوارع والعمل وأي مكان، فضلا عن ضرورة وجود تعويض مادي للفتاة عما تتعرض له من أفعال، مضيفة أن مناقشة القانون الآن انتصار لكل فتاة مصرية.
