خبراء فى "صالون الدستور": لابد من تغيير مفهومنا أن الثقافة مجرد خدمة

شدد دكتور هانى أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ودكتور رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة، والمخرج أحمد السيد، والناقدة والكاتبة المسرحية رشا عبدالمنعم، أثناء مشاركتهم فى ندوة "الاستثمار فى الصناعات الثقافية والإبداعية"، أمس الثلاثاء، على ضرورة تغيير مفهومنا عن أن الثقافة خدمة إلى أنها صناعة تقدم عددا من السلع للجمهور، وذلك لكى ننطلق بشكل جاد وحقيقى فى مسار الاستثمار فى الصناعات الثقافية والإبداعية.

وأكد ضيوف "صالون الدستور"، ضرورة تفعيل التشريعات الخاصة بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للصناعات الثقافية والإبداعية.

يذكر أن صالون "الدستور" ناقش عبر ندوته الرابعة، وتحت عنوان "الاستثمار فى الصناعات الثقافية والإبداعية"، الثلاثاء، عددا من المحاور أبرزها: "البيئة العامة للاقتصاد الإبداعى (الاقتصادية - التشريعية- الاجتماعية) إلى أى مدى مهيئة لتنمية الاقتصاد الإبداعى، دور الدولة والمجتمع المدنى وزارات الحقبة الثقافية - مؤسسات المجتمع المدنى - البنوك، آليات العمل وتغيير ذهنية مبتكر المنتج الثقافى من التقليد للتجديد، أبرز المبادرات فى هذا الصدد.

وأولت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية، فقد نصّ الهدف الأول في محور الثقافة على: «دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد»؛ وجاء في تعريف الهدف أن المقصود به «تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًّا ودوليًّا».

وتشمل الصناعات الثقافية السينما والمسرح والموسيقى والغناء والفن التشكيلي والإذاعة والتليفزيون والنشر والكتب والحرف التراثية، وحددت الاستراتيجية أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات في مصر في ضعف التشريعات المتعلقة، بحماية الملكية الفكرية والتنافسية ومنع الاحتكار.

ثم اقترحت الاستراتيجية مجموعة من المؤشرات الكمية والموضوعية لقياس تحقيق هدف تطوير الصناعات الثقافية، كما اقترحت ضمن البرامج والمشروعات برنامجًا لمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالصناعات الثقافية وحماية التراث؛ مما يسهم في تكوين بيئة مُحفّزة لإنتاج الثقافة وحماية التراث؛ وبرنامجًا ثانيًا لحماية الحرف التراثية وتطويرها من خلال التحفيز والتمويل والتسويق، ودعم الترويج من خلال المعارض والبرامج السياحية، وإطلاق برامج التأهيل الفني لضمان نقل المعرفة؛ وبرنامجًا ثالثًا لتشجيع الإنتاج الثقافي وحمايته من خلال تهيئة بيئة مُحفّزة لنمو الصناعات الثقافية تكفل لها الحماية وتتيح القنوات التسويقية والتمويلية المختلفة اللازمة لنموها وتوسيع دائرة تأثيرها.