الحوار الوطني.. عضو "التنسيقية" يوصي بإصدار قانون يمنع استيراد مثيل المنتجات المحلية

شارك المهندس  أحمد الباز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا لحزب مصر أكتوبر، بجلسة لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني عن "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني ..تحديات توطين الصناعة".

وأكد في تصريحات له، أنه لا مجال للنهوض بالقطع الصناعي دون وضع خطة تشريعية وتنظيمية لتوطين الصناعة وتفضيل المنتج المحلى على الأجنبى.

وأشار إلى أن أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المحلي،  بسبب القرارات المتغيرة والمفاجئة وغير المدروسة، و عدم استقرار سعر صرف الجنيه المصرى وانخفاض الحصيلة الدولارية، وتجميد رؤوس الأموال على هيئة دولار فى البنوك الخارجية والأعباء المالية وكثرة الرسوم، الأمر الذي يساهم في زيادة سعر المنتج وبالتالي يفقد قدرته على المنافسة التصديرية.

وأوصى “الباز” بالتوسع فى تنفيذ المادة 20 من الدستور التي تنص على التزام الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، والتوسع فى تنفيذ المادة 23 من الدستور الخاصة بتطوير  البحث العلمى.

كما أوصى بإصدار قانون يمنع استيراد المنتجات التى لها مثيل محلى الصنع، وذلك لتوفير النقد الأجنبى، والعمل علي استقرار تحرير سعر صرف الجنية المصرى، كما أوصي بمنح كل الحائزين للدولار فرصة إيداع ما لديهم من الدولار خلال 6 شهور بالبنوك المصرية ، وفى المقابل تسهيل فتح اعتمادات بنكية لاستيراد مستلزمات الإنتاج فقط.

كما أوصي بإعفاء جميع الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة من الخارج من ضريبة القيمة المضافة وضريبة التعريفة الجمركية .

ودعا إلى العمل على استحداث مصطلح السياحة الصناعية وهو عبارة عن التسويق والترويج للصروح الصناعية الكبرى المنشأة حديثا مثل مدينة طربول الصناعية بجنوب الجيزة وإدراجها ضمن برنامج الزيارات للأفواج السياحية والتعريف بها .

كما أوصى الباز، بالسماح بتقنين أوضاع المصانع والورش الصغيرة المخالفة، ودعم تحولها من الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى، ومنحهم رخص تشغيل مؤقتة وتحصيل القيمة المالية للتقنين بالتقسيط، وتشجيع انتقالها إلى المناطق الصناعية الجديدة عن طريق حوافز موجهة لهذه الفئة من الصناعات الصغيرة  وتعزيز القدرة المالية لديهم .