مايا مرسي: مصر لديها قوانين وتشريعات قوية لمعالجة السلامة الرقمية

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بكلمة مسجلة خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات، والذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية، على مدار 3 أيام في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023. 

واستهلت الدكتورة مايا مرسي، كلمتها بالإعراب عن سعادتها والثناء على قيام مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات بدمج سلامة وحماية النساء والفتيات في أجندة التكنولوجيا والامن السيبراني.

وأضافت: "على المستوى العالمي فإن الجرائم الإلكترونية التي تحدث للفتيات والسيدات ستؤدي إلى تراجع في كافة مجالات تمكين المرأة وهي أيضاً حاجز أمام مشاركتها الفاعلة والمتساوية في المجتمع".

وأكدت رئيسة المجلس على أن التنمر الإلكتروني منتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات على الانترنت، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الانعزال الاجتماعي، ومشاكل الصحة العقلية، ومحاولة الانتحار، وتعاطي المواد المخدرة. 

وأكدت أن الجرائم الإلكترونية تضم على سبيل المثال لا الحصر: انتهاك الخصوصية، التمييز، تشوية السمعة، خطاب كراهية، الملاحقة الإلكترونية، التحرش الإلكتروني، نشر معلومات خاطئة ومضللة.

وأضافت أنه على الرغم من الطلب المتزايد من متخصصي الأمن السيبراني لإعطاء الفرصة للنساء للحديث والتمثيل بشكل أوسع، فإن النساء لا يزلن أقل تمثيلاً، هذا يعنى تفويت الفرصة على النساء لتقديم منظور فريد في تطوير حل سريع الاستجابة ومبتكر، موضحة أن الأبحاث أظهرت أن التنوع يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وأكثر إبداعاً وحلا ًللمشكلات. 

وأشارت إلى أن مصر لديها قوانين وتشريعات قوية لمعالجة السلامة الرقمية مثل قانون تنظيم الاتصالات، قانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تجريم التنمر في القانون المصري، كما أن هناك قنوات عديده للإبلاغ من خلال الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة 15115، وخط نجدة الطفل 16000،  الى جانب جهود الدولة  لرفع وعي النساء والفتيات والآباء والمعلمين بمخاطر الإنترنت.

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة لديه شراكة مع عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب لمواجهة التنمر والسعي نحو توفير الحماية الإلكترونية للمرأة. 

وأشارت إلى أنه لخلق مساحة إلكترونية أكثر أمانًا للنساء والفتيات عالميا فيجب علينا العمل على تقوية العلاقات مع مواقع التواصل الاجتماعي وتشجيع إطلاق دليل مجتمعي لحماية النساء في المواقع القيادية والوظائف العامة مع العمل على وضع اداة تنفيذ قوية وواقعية للتحقيق ذلك، كذلك تطوير إجراءات التصدي للتحرش والأشكال أخرى من الجرائم الإلكترونية.

كما أوصت أيضاً بدمج حماية النساء عبر الإنترنت في سياسات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.