الذهب يخسر 120 دولار ويقترب من 1950 دولارًا للأونصة
تراجع الذهب من جديد في الأسواق العالمية، ويقترب من مستوى الدعم 1950 دولارًا للأونصة، وتركز الأسواق على محادثات سقف الديون الأمريكية وتصريحات أعضاء الفيدرالي التي أعادت الذهب إلى الهبوط من جديد متخلياً عن أي دعم من أزمة الديون الأمريكية.
وانخفضت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بنسبة 0.7%، ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1958 دولارًا للأونصة، ليشهد بهذا الذهب انخفاض لخمسة جلسات في 6 أيام، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون، ومنذ تسجيل الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2080 دولار للأونصة مطلع هذا الشهر، فقد أكثر من 120 دولار، وانخفض بنسبة 5.9%.
ويأتي ذلك في ظل تزايد التوقعات أن التضخم الحالي في الولايات المتحدة يتطلب المزيد من عمليات رفع الفائدة، وهو الأمر السلبي بالنسبة للذهب الذي لا يقدم لحائزيه عائد مقارنة مع السندات الحكومية الأمريكية.
ولم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومكارثي من التوصل إلى اتفاق لإثنين، بشأن كيفية رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار قبل 10 أيام فقط، من تعثر محتمل يمكن أن يغرق الاقتصاد ولكن تعهدا بمواصلة الحديث.
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أضافت إلى إلحاح الموقف بالقول إنه "من المحتمل جدًا" الآن أن ينفد النقد الكافي من وزارتها في أوائل يونيو.
بينما أشارت وكالة موديز العالمية، إلى أن تخلف الحكومة الامريكية عن السداد يمكن أن ينتج عنه خسارة أكثر من 7 مليون أمريكي لعملهم وخسائر تصل إلى 10 تريليون دولار من ثروة القطاع العائلي.
وبالرغم من التوتر المتعلق بمحادثات سقف الدين الأمريكي والذي كان من المفترض أن يدعم أسعار الذهب كملاذ آمن، إلّا أن الذهب استمر في التراجع بشكل كبير خلال جلسة اليوم متأثراً بتصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي.
صرح نيل كاشكاري رئيس الفيدرالي في مينيابوليس أنه على البنك الاستمرار في محاربة التضخم والذهاب بالفائدة بأعلى من 6% من أجل إعادة التضخم إلى مستهدف البنك عند 2%.
وأشار رئيس الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، إلى أن سوق العمل لا يزال قوي وأشار إلى ضرورة ارتفاع معدل الفائدة مجدداً بـ 50 نقطة أساس.
وتداول الذهب على انخفاض منذ بداية الاسبوع متجاهلًا مفاوضات سقف الديون المستمرة وفي المقابل استمر تركيز المعدن النفيس على التصريحات التي أدلى بها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والتي تتعارض مع فحوى خطاب رئيس البنك باول الأسبوع الماضي.
الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهرين
وارتفعت مستويات الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي ليقترب من أعلى مستوياته في شهرين التي سجلها خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية والذي ارتفع اليوم بنسبة 0.2%.
والمكاسب التي حققها الدولار تأتي في ظل زيادة الطلب عليه كملاذ آمن في أوقات الأزمات، خاصة مع عدم اليقين المحيط بأزمة سقف الديون، بالإضافة إلى تزايد التوقعات الخاصة بإمكانية رفع أسعار الفائدة من جديد من قبل الفيدرالي، أو على الأقل استقرار الفائدة عند أعلى معدلاتها لفترة أطول من الوقت.
وتسعير الأسواق لمستقبل الفائدة الأمريكية يشير حالياً إلى احتمال بنسبة 80.1% أن تستقر أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية خلال اجتماع البنك في يونيو القادم، بينما تلاشت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة هذا العام بعد أن تجاهل الفيدرالي وأعضاؤه أي إشارة بخصوص خفض الفائدة.
وجد الدولار الدعم الكبير أيضاً من ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات يوم أمس بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى في 10 أسابيع عند 3.730%.
واستقرار الدولار وتسجيله المزيد من المكاسب هذا الأسبوع بالإضافة إلى ارتفاع العائد على السندات الحكومية سبب ضغط سلبي كبير على مستويات الذهب الذي تراجع بالقرب من مستوى الدعم الهام عند 1950 دولار للأونصة.
البنوك المركزية العالمية مستمرة في دعم الذهب
واشترى البنك المركزي البولندي بشراء 14.8 طن من الذهب في أبريل الماضي فيما يعد أكبر عملية شراء للبنك منذ يونيو 2019، ليرتفع احتياطي البلاد إلى 94.9 طن ذهب بقيمة تصل إلى 15.52 مليار دولار.
تأتي هذه الزيادة في احتياطات بولندا من الذهب ضمن خطة أعلن عنها رئيس البنك المركزي في 2021 تهدف لإضافة 100 طن إلى احتياطيها من الذهب استعداد للظروف الغير مواتية.
شراء البنوك المركزية للذهب يعد الداعم الأول لأسعار الذهب هذا العام، وفقًا لمجلس الذهب العالمي فإن البنوك المركزية الأخرى التي اشترت الذهب في أبريل تشمل بنك الشعب الصيني بقيمة 8.1 طن، والبنك الوطني التشيكي بقيمة 1.8 طن، والبنك المركزي لمنغوليا بقيمة 1 طن.
أشار مجلس الذهب العالمي أيضاً أن تركيا تعد أكبر مشتري للذهب في 2022 ولكنها لجأت إلى البيع في شهر ابريل بقيمة 80.8 طن من الذهب لتلبية الطلب المحلي المتزايد للحد من الحاجة إلى استيراد الذهب.
أسعار الذهب في مصر
تستمر أسعار الذهب محلياً في التذبذب منذ بداية الأسبوع، وذلك في ظل تراجع سعر الذهب عالمياً في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاع تدريجي للطلب على الذهب لاستغلال فترة التراجع الأخيرة في أسعار المعدن النفيس.
في الوقت نفسه تشهد سعر الأونصة العالمية تراجع خلال الفترة الحالية في ظل اختلاف التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، مما يسبب تذبذب في أسعار الذهب محلياً ويدل أن التسعير المحلي للذهب قد اقترب بشكل كبير للتوافق مع التسعير العالمي.
كان هذا أحد أهم أهداف المبادرات الأخيرة التي أخذتها الجهات المعنية مثل السماح بواردات الذهب بدون جمارك أو رسوم، وخفض قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية، وذلك من أجل زيادة المعروض المحلي من الذهب والحد من الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
بالإضافة إلى هذا فإن تسعير الذهب في البورصة المصرية على الرغم من كونه غير ملزم للتنفيذ إلا أنه أعطى نوع من المتوسط للأسعار في أسواق الذهب، وساعد على تحقيق بعض الاستقرار. ولكن قوة الطلب هي التي تحدد حجم التذبذب في الأسواق.
من جهة أخرى تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية، لتصل إلى 16.85% بعد المستوى المرتفع في 16 مايو الماضي عند 19.49%، كما تراجع العائد على سندات الدين المصرية الدولارية للآجال قصيرة الأجل.
الأسواق تأثرت بشكل غير مباشر بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية مثل طرح 10% من الشركة المصرية للاتصالات في البورصة، والاستعداد لتخارج البنك المركزي من المصرف المتحد، الأمر الذي يشجع عودة الاستثمارات إلى السوق المصرية مجدداً.
هذا وتستهدف مصر جمع 2 مليار دولار من خلال برنامج الطروحات قبل 31 يونيو القادم، واستكمال برنامج الطروحات الأساسي الذي يشمل 32 شركة تتخارج منها الدولة بشكل تدريجي.
قامت الحكومةأيضاً بعمل انفتاح على منح الرخص الذهبية للاستثمار في المشروعات الجديدة في ظل تزايد الطلبات من قبل مستثمرين محليين وعرب، وأشارت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه تقدم إليها 20 طلب جديد من شركات عربية وأجنبية للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة المشروعات.
تساعد هذه الخطوات على تحقيق الاستقرار في الأسواق وجذب المزيد من الاستثمارات الدولارية إلى مصر، وهو ما ينعكس على أوضاع أسواق الذهب بشكل غير مباشر ليحقق المزيد من الاستقرار.
