تأكيد الرئيس السيسى حرص مصر على الارتقاء بالتعاون مع عمان يتصدر الصحف

تناولت الصحف الصادرة، صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعلاقات الودية التاريخية، التى تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتى تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفًا واحدًا ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين والأمة العربية بأسرها.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس فى قصر الاتحادية، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس رحب خلال المباحثات بالسلطان هيثم بن طارق ضيفا مكرما على مصر، معربا عن أطيب التمنيات بالتوفيق، لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح فى تحقيق رؤية «عمان 2040».

وأشاد السلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية- العمانية، وأواصر المودة والأخوة التى تجمع بين الشعبين عبر التاريخ، مؤكدا حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائى بينهما فى جميع المجالات خلال الفترة المقبلة، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية التى تحققت فى هذا الصدد خلال زيارة الرئيس إلى مسقط فى يونيو 2022، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى ضوء ما تمثله مصر من عمق استراتيجى وثقافى للأمة العربية، وكونها عنصرا أساسيا فى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما أعرب الزعيمان عن الارتياح للزيادة المستمرة فى معدلات النمو التجارى، مع تأكيد مواصلة تعزيز الجهود الجارية فى هذا الشأن بين الجهات المعنية فى الدولتين، وتباحث الجانبان أيضا بخصوص تبادل الخبرات والتجارب فى تحقيق التطوير المؤسسى، وتحديث الأجهزة الإدارية بالدولتين وآليات عملها على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أن المباحثات شهدت تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، فى إطار التنسيق والتشاور الدائمين بين الدولتين، وسعيهما لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين، لاسيما فى ظل التهديدات الكبيرة التى تواجه المنطقة والعديد من الدول العربية، حيث تطابقت رؤى الجانبين حول ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمات القائمة، على النحو الذى يحمى المصالح العليا للشعوب العربية ويصون مقدراتها ومكتسباتها.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن التعديلات التى تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتى ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع جميع الحالات، انحيازا لجانب المواطنين وحرصا على مصالحهم.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عصام مساعد وزير الإسكان المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عصام شعث مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح، التى تستهدف إضافة تيسيرات تساعد فى تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة فى إغلاق ملف المخالفات نهائيا، مؤكدا الانحياز للمواطنين.

وقال المتحدث الرسمي، إن الاجتماع استعرض أيضا النتائج الإيجابية التى ستترتب على الإجراءات التى وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، فيما يخص هذا الملف، وتضمنت فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعى اليد لتقنين الأوضاع، 6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أنها كلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.

ومن جانب آخر، وجه رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سداد مستحقات شركة المقاولون العرب التى تمت المصادقة عليها، دون ملاحظات من الوزارات والجهات الحكومية، وفق خطة سداد بتدفقات محددة.

وأكد مدبولى - خلال اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بسداد مستحقات شركة "المقاولون العرب" لدى عدد من الجهات الحكومية - أن لقاء أمس استهدف متابعة الموقف الخاص بسداد مستحقات شركة "المقاولون العرب" لدى عدد من الجهات الحكومية، والعمل على سرعة سداد تلك المستحقات، موضحا أن الدولة حريصة على استمرار الأداء المميز لشركة "المقاولون العرب"، والسعى لتوسيع نشاطها داخليا وخارجيا، لأنها تعد ذراعا للدولة فى مجال البناء والتنمية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حجم ما تنفذه الشركة من مشروعات على المستويين المحلى والخارجى، مؤكدا أهمية سرعة العمل على سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، الذى من شأنه أن يسهم فى زيادة حجم أعمالها ونشاطها، وذلك بالنظر لتنوع المشروعات التى تنفذها لمصلحة العديد من الجهات الحكومية.

وكلف رئيس مجلس الوزراء، بإعداد تقرير أسبوعى بشأن ما تم التوافق عليه وسداده من المستحقات، مجددا تأكيد أهمية الدفع بعمل الشركة فى هذه المرحلة المهمة.

وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض موقف المشروعات التى تنفذها شركة "المقاولون العرب" لمصلحة عدد من الوزارات والجهات الحكومية، التى تسهم فى تحقيق العديد من الأهداف التنموية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.