نائب رئيس حزب الوفد: الحوار الوطني يدعم قدرة المجالس المحلية في التنمية لصالح المواطن المصري

قال المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، إننا نطمح من جلسات الحوار الوطني ان يكون قانون المحليات يجعل اللامركزية والمشاركة الشعبية حقيقية في مواجهه تزود السلطة التنفيذية على قدرات المجالس المحلية في الأعمال التنموية والتخطيط والمشاركة الشعبية لتحقيق حق المدينة والحفاظ على التاريخ التراثي والبيئي.

وأكد أن تحقيق كل هذا يتطلب حوار مشترك بين السلطة التنفيذية والمجالس المحلية حتى يكون للمواطن قدرة على التعبير والمشاركة وصناعة القرار وهذا نظام ساري على مستوى الدول والشعوب

وفيما يخص النظام الانتخابي، فيواصل اننا نطمح ان يكون الانتخاب بالقائمة النسبية المفتوحة وفق المحددات لشروط اختيار كل فئة نص عليها الدستور وعليه سنقدم نموذج محلول لشكل القائمة ليكون بمثابة التطبيق العملي

يأتي ذلك في ظل  فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، وذلك فى مستهل الأسبوع الثانى للجلسات، وتعقد اليوم  4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة، والتي تتخصص في قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، و تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

فيما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور، شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية، الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك، أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه)، شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية، التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة)، عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.