ضياء رشوان يدعم رؤية حزب "العدل" بإنشاء مفوضية لمتابعة شئون الأحزاب
قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن هناك مشكلة رئيسية في التشريعات المنظمة للعمل الحزبي في مصر، مضيفًا: "لدينا أكثر من محور للحديث عن الانتخابات والأحزاب السياسية، ولا يكفي لجنة للأحزاب، فلا بد من كيان لإعطاء الترخيص بعد الإخطار".
وأيّد رشوان مقترح النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب "العدل"، بإنشاء كيان مختص لإدارة شئون الأحزاب من خلال مفوضية تتابع شئون الأحزاب، على أن ينشأ داخلها جهاز إداري يتبعها، وأيّد أيضًا تقليل العدد اللازم لإنشاء أحزاب من ٥٠٠٠ إلى ٣٠٠٠، ولا بد من السماح بالدمج من خلال نص صريح بالقانون.
وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، أكد ضياء رشوان أنها قضية عظمى، مستشهدًا بالقانون الألماني، حيث يكفل مبلغا إجماليا ١٣٣ مليون يورو سنويًا لكل الأحزاب الموجودة من خلال قواعد تتلخص في التمثيل البرلماني أو النيابي، بما يسمى "العتبة الانتخابية" لدعم الأحزاب.
وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم، أضاف أنه تتمتع بها النقابات المهنية والعمالية، فيجب أن يسمح للأحزاب في حدود القانون بأنشطة تجارية واستثمارية، حيث يسمح لها بالقانون، وبلجان داخل المفوضية، بلجان تتابعه وتعفى من الضرائب أو الرسوم كتشجيع لها، بالإضافة إلى السماح بحصولها على التبرعات من الأشخاص الاعتبارية.
وبالنسبة للحوكمة، أوضح رشوان أن قضية الديمقراطية الداخلية في الأحزاب واشتراط التصعيد عن طريق الانتخابات سترفضها بعض الأحزاب العائلية أو الشخصية، فبالتالي شرط الحوكمة هو شرط ضروري.
وبالنسبة للوضع الإعلامي، قال إن الإعلام بوابة الأحزاب للشارع المصري، ولا بد من الإقرار به، ومن ثم فإن تنظيم الوضع الحالي للأحزاب ضروري، موضحًا أن القانون الحالي ينص على أن من حق الأحزاب إنشاء جريدتين وموقعين وقناة تليفزيونية، على أن تخضع للشروط الواردة في القوانين المعنية، مع الإعفاء من الرسوم المقررة.
وتابع: "من حق الأحزاب أن تتقدم للمفوضية بطلب للتواجد فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمحددة فى الدستور".
