عبدالحميد كمال بمناقشات الحوار الوطنى: تأخير المجالس المحلية يخالف الدستور

قال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، إن التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب يعد مخالفة للدستور، وتخوفات المحافظين من صلاحيات المجالس المحلية مثل الاستجواب وسحب الثقة أمر ليس في محله.

جاء ذلك فى جلسة المجالس الشعبية بالحوار الوطني، مؤكدًا أن غياب الدور الرقابي ضمن صلاحيات المحليات أدى لانتشار الفساد على مختلف المستويات، وبالتالي لا بد أن نكون مع صلاحيات الدستور التي أقرها بشأن المحليات، حيث إن الفساد تسبب في إهدار المال العام.

وأكد أن الاستقلال الإداري وصلاحيات الإدارات المحلية والمحافظين، على أن تواجهها مجالس محلية بصلاحيات وخاصة الاستجواب، من شأنه أن يحقق بيئة مختلفة للمحليات في مصر خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت، اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة، والتى تتمثل في:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
 

كما تناقش لجنة المحليات كل قضاياها والتى تتمثل في:

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال- طلب الإحاطة- الاستجواب وضوابط استخدامه).