"الإصلاح والتنمية" يطالب بإعادة النظر في اختصاصات "شؤون الأحزاب"

قالت النائبة مي رشدي، ممثل حزب "الإصلاح والتنمية"، إن الأحزاب هي القناة الشرعية للتواصل بين الشعب والحكومة، لافتة إلى أن الشعب المصري واعٍ ولا يمكن أن يخرج من المعادلة.

وأضافت رشدي، خلال كلمتها بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية "مناقشة جميع قضايا اللجنة" ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، هناك مكتسبات للأحزاب والشباب والمرأة، الأمر الذي أنهى حالة انسداد الأفق السياسي التي كانت موجودة في السابق.

وقالت إن حزب "الإصلاح والتنمية" لديه توصيات وهي تعديل قانون الأحزاب، وإعادة النظر في اختصاصات لجنة شؤون الأحزاب، والسماح للأحزاب على غرار الجمعيات الأهلية أن يكون لها نشاط تجارب واستثماري.

وانطلقت اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، حيث تُعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.