مقرر مساعد المحليات: نسعى لتفعيل دور المحليات والتخلص من البيروقراطية

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات، إن الهدف الأساسي من الحديث عن المحليات أنها أهم جهاز شعبي، ونسعى لتفعيل نشاطه للتخلص من البيروقراطية، وتطبيق اللامركزية لتحقيق نتائج على أرض الواقع.

وأضاف، خلال جلسة «قانون المجالس الشعبية المحلية» ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني: نسعى من خلال هذه اللجنة إلى الخروج بمقترحات ورؤى لتنمية القرى ومحافظات الجمهورية، وتطويرها وتفعيل دورها، لافتا إلى أن جميع المشاركين متجردون من أي رأي سياسي واجتمعوا على مصلحة الوطن في المقام الأول.

وتابع: نتمنى أن نصل إلى أكبر قدر من التوافق، ومن حق الجميع التحدث بكامل الحرية وبدون خطوط حمراء بما لا يخالف ما نص عليه الدستور الذي جاء باستفتاء شعبي.

ونوه إلى عدم الخروج عن موضوع الجلسة، لأن موضوعها مركز، وسيتم إتاحة الفرصة للجميع للتحدث، فضلا عن وجود 19 لجنة أخرى ضمن لجان الحوار الوطني من حق الجميع التعبير عن رأيه والمشاركة فيها.

وانطلقت اليوم الأحد جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني، بمناقشة بعض القضايا المهمة، بحيث تعقد 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة، والتى تتمثل في:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها، والتى تتمثل في:

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدين الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية «السؤال- طلب الإحاطة- الاستجواب وضوابط استخدامه».
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة «عدد المواد حوالى 23 مادة».

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.