عضو التنسيقية: قدمنا حلولًا قابلة للتطبيق فى ملف الوصاية المالية بالحوار الوطنى

تحدث محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن جلسة المحور المجتمعي بالحوار الوطني التي انعقدت أمس الأول الخميس، قائلًا: "ناقشت موضوعات مهمة جدًا مثل الهوية والولاية على المال، وقدمت التنسيقية مقترحات قابلة للتطبيق للجنة الحوار الوطني".

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "حدث ذلك بعد دراسة المشكلة بشكل واقعي والبحث عن التحديات التي تواجه حل المشكلة، وقدمنا العديد من التوصيات القابلة للتطبيق من أجل حل تلك التحديات، وذلك على مستوى المحور التشريعي".

وتابع: تقدمت الزميلة إيمان الألفي بمشروع قانون لتعديل القانون 119 لسنة 52 الخاص بالولاية على المال بعد قياس الأثر التشريعي والعملي مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت عبر السنوات الماضية في ظل موجة التضخم، وبالتالي فقد استهدفت الحفاظ على أموال القُصر واستثمارها بشكل آمن حتى لا تفقد قيمتها.

وواصل: "كما ناقشنا في التنسيقية تعديل الإجراءات بحيث يكون هناك حد زمني لتقديم الطلبات الخاصة بالواصي من أجل الحصول على الأموال للصرف عليه، وهذا الأمر في حاجة إلى الرقمنة".

وأوضح أن الدولة دخلت عالم الرقمنة بقوة، فلابد من تفعيل إجراءات الرقمنة من خلال "تطبيق"، للتعامل مع النيابات الخاصة بالوصاية على المال، والفصل بين تلك النيابات والمحاكم والنيابات الأخرى التي بها بعض المجرمين حفاظًا على السلامة النفسية للطفل.