الأمانة الفنية للحوار الوطنى: يمكن بناء توافق فى قانون الوصاية على المال

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن المحور المجتمعي في الحوار الوطني شعبي بامتياز، وهذا لا ينطبق على المحورين السياسي والاقتصادي؛ إذ يتميزان بالنخبوية ويحتاجان إلى الخبرة.

وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال حواره فى برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المحور المجتمعي مختص بالحالات الواقعية والأمر الواقع والمشكلات العملية، حيث يمكن بناء توافق في قضية الوصاية على المال.

وأوضح "فوزي" أن قانون الولاية وتنظيم الوصاية على المال من القوانين التي تُطبق كل يوم، ولكن لا يشعر بهذا التطبيق إلا الشخص الذي يتعرض لهذه المسألة.

- القانون يستهدف حفظ مال اليتيم

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أنّ ما يحكم الولاية على المال قانون 119 لسنة 52، حيث يُطبق منذ فترة طويلة ويحتاج إلى مراجعة من حيث القيم المالية والإجراءات الإدارية، موضحا أن القانون يستهدف حفظ مال اليتيم، وهي غاية نبيلة ولا بد من الاحتفاظ بها، ولكن الكثير من التغييرات المجتمعية حدثت في السبعين سنة الماضية توجب إعادة النظر في بعض الإجراءات الإدارية والقيم المالية الموجودة في القانون.

وواصل: «التطور المجتمعي والثقافي داخل المجتمع أوجب التفكير مجددا إلى من تذهب الولاية في حالة وفاة الأب، الجد أم الأم بحكم معايشاتها الأقرب للطفل»، لافتا إلى أن كل الآراء تم طرحها دون قيود، ويمكن بناء توافق في قانون الوصاية على المال في الحوار الوطني.

وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن النقاشات داخل الحوار الوطني تميزت بالاحترام، والرقي، كما تميزت بالأفكار العملية والمتطورة فيما يخص قانون الوصاية المالية.