صناعة النواب تطالب بزيادة مخصصات الرقابة الصناعية وتطوير عمل المصلحة

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء أثناء مناقشة موازنات الهيئات التابعة لوزارة الصناعة بزيادة مخصصات مصلحة الرقابة الصناعية، حيث خصصت وزارة المالية لمصلحة الرقابة الصناعية بالموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ مبلغ ٧٨ مليون جنيه من بينها ٥٣ مليون جنيه للأجور فقط.

وأكد النائب محمد المرشدي عضو لجنة الصناعة على أهمية الرقابة الفنية بوزارة الصناعة والتي تقوم بدور كبير ولها أهمية واضحة، كما أنها أكثر مصلحة حكومية مظلومة في المخصصات.

وطالب معتز محمود رئيس اللجنة، بضرورة تطوير عمل مصلحة الرقابة الصناعية للقيام بدورها للنهوض بالصناعة والارتقاء بها، مشددا على إعادة النظر في موازنات المعاهد والدراسات والرقابة الصناعية حتى تستطيع القيام بدورها أيضا للنهضوض  بالصناعة،  

وطالب معتز محمود وزارة التخطيط والمالية بالنظر بعين الاعتبار لحديث الرئيس حول ضرورة النهوض بالصناعة والاهتمام بكافة الهيئات الصناعية.

كما طالب النائب محمود الشامي أيضا بضرورة تقديم كافة الدعم مصلحة الرقابة الصناعية حتى نستطيع أن نحكم ونراقب بشكل جيد الواردات والصادرات.