برلماني: ورد إلينا أكثر من 15 ألف حل للقضية السكانية بالحوار الوطني
تحدث النائب أحمد عاشور، مساعد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، عن الزيادة السكانية بصفتها تحديات مجتمعية واقتصادية على مائدة الحوار الوطني، مؤكدا أنها قضية أمن قومي.
وأضاف "عاشور"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن زيادة عدد السكان يُنظر إليه عالميًا على أنه جزء من القوى الشاملة للدولة، بشرط أن تكون منضبطة في حدود الإمكانيات والموارد.
ولفت إلى أن مصر لديها عجز يقدر بـ50% مستشفيات، حيث تتجه الدولة المصرية إلى التامين الصحي الشامل لتغطية المزيد من المواطنين، وبالتالي فإن الزيادة السكانية ليست من القوى الشاملة للدولة لكنها تضعف أداءها.
وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي في آخر موازنة يقدر بنحو 5.6%، وبالتالي فإن معدل النمو السكاني يجب أن يكون أقل بثلاثة أضعاف من معدل النمو الاقتصادي، حتى يشعر المواطن بأنه مستقر.
وأوضح أن الحوار الوطني وصله الآلاف من المقترحات 34% منها للمحور المجتمعي، ومنها 11% للقضية السكانية، لافتا إلى أنها جاءت من جميع الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني والقوى الوطنية وخبراء ومتخصصين.
لاخلاف على معاناة مصر من مشكلة القضية السكانية
وأشار إلى أن الشيء الوحيد الذي ليس فيه خلاف بين جميع القوى الوطنية المشاركة في الحوار الوطني أن مصر تعاني من مشكلة أو قضية سكانية والكل متفق عليها، متابعًا:"ورد إلينا أكثر من 15 ألف حل للقضية السكانية".
ولفت إلى أن تلك المقترحات سيقدمها أصحابها، ويتم عرضها على مجلس الامناء حتى يضطلع بدوره في عرضها على رئيس الجمهورية، وستكون هذه المقترحات مذاعة، وكل متخصص سيعرض وجهة نظره، والحلول تتلخص في عدة محاور رئيسة إما بنصوص تشريعية صارمة والوعي والتكاتف المجتمعي والتعليم وتوفير الخدمات الصحية.
