الحوار الوطنى.. اقتراح بتحديد الحد الأدنى للأجور حسب القوة الشرائية
تقدم إيهاب الخراط، ممثل الحزب المصري الديمقراطي بالحوار الوطني، بعدد من المقترحات للوصول إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، أولها أن يتم تحديد المعاشات والحد الأدنى للأجور على أساس القوة الشرائية لها، متسائلا عن برنامجى «تكافل وكرامة» وهل يصلان للمستحقين أم لا؟.
واقترح الخراط، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، ربط إعانة البطالة بمكتب توظيف محلي فعال لبحث الفرص المتاحة.
وأشار إلى ترهل المحليات وما بها من فساد، مؤكدا أهمية الرأي الآخر لتحقيق الحماية الاجتماعية، مطالبا بضرورة استكمال الإجراءات التي من شأنها تهيئة مناخ إيجابي للحوار، من خلال الإفراج عن المحبوسبن احتياطيا على ذمة قصايا رأي.
واقترح الخراط ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، موضحا أنه أصبح ضروريا وفقا للاحتياجات، لافتا إلى أن الحماية الاجتماعية جزء من العدالة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية جزء من الاقتصاد.
وانطلقت اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.
وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.
وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.
وعقد الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي، والدكتور عبدالفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعاً لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي.
