عميد حقوق المنيا: الممارسات المجتمعية التمييزية لن تنصلح بقانون أو مفوضية
قال الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، إن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، قد تأخر كثيرا.
وأضاف خلال مشاركته في الجلسات النقاشية للحوار الوطني: الممارسات المجتمعية السلبية والتمييزية لن تنصلح بقانون أو مفوضية، فالعيب فينا ونرى التمييز داخل بيوتنا، ولذلك لا بد من التغير المجتمعي قبل القانون.
وتابع: بعض المصريين في دول الخليج هم من جلبوا لنا فكر التمييز والقبلية، ولا بد التركيز على أن التمييز جريمة أخلاقية ترفضها الأديان.
وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش الجلسات عدد من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.
وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عدد من القضايا وهي:
_ القضاء على كافة أشكال التمييز.
_النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)
