في ندوة "الدستور" زينب خير تطالب بدعم مشاركة عمل النساء بالنقابات (صور)

قالت زينب خير، رئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عضو لجنة النقابات والعمل الأهلي فى الحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية كانت قفزة للأمام وتعطي رسالة طمأنينة، فشملت حضور جميع الفئات على مختلف التيارات السياسية، فرأيت الجميع خلال رحتلي فى العمل العام التى تقارب الـ30 عاما، مضيفة أن تأخر الجلسة الافتتاحية هو لإصرار إدارة الحوار والمنتدي، لمشاركة الجميع من المجتمع المدني، فهو مشهد كان رائع ومختلف للجميع، وتؤكد أن هناك رؤية وإرادة من الجميع لإحداث حالة من التقدم.

وأضافت زينب، خلال كلمتها في ندوة "الدستور"، أن تواجد المجتمع المدني بهذه الصورة والقوية فى الجلسة الافتتاحية، خاصة بعد صراع ظل لفترات طويلة هى خطوة قوية ويجب الاستفادة منها والوصول لنتائج، فالحوار ليس تفاوض، بل هو لتقريب وجهات النظر، والوجود على طاولة واحدة، للخروج بنتائج قوية يتم العمل عليها.

وحول المطلوب فيما يخص العمل الأهلي داخل اللجنة فى الحوار، أوضحت خير أن هناك جزئين متعلقين بهذه الجزئية الأولى وهو خاص بالعاملين فى المجتمع المدني وهو الموظفين، والثاني خاص بالمعوقات التى تعيق العمل الفعلي فى الشوارع أو الجهات، موضحة أن هناك مشكلة حول العاملين فى قطاع العمل الأهلي بشكل عام المجتمع المدني وهو ما هي النقابة التى ينتمي إليها العاملين فى الجمعيات الأهلية، فقانون النقابات يضمهم ضمن نقابة العاملين فى الخدمات الإدارية وهي نقابة تضم 56 مهنة، فأساس العمل النقابي أن تكون نقابتك لديها وعي بالمشكلة العامل وممثل داخلها لتعديل وحل المشكلات، فالعالمين فى المجتمع المدني ليس لديهم نقابة تضمهم، ووجودهم داخل نقابة بهذا النوع ليس لديهم فرصة لتوصيل آرائهم ومشاكلهم، والكثير من العاملين سقطوا بسبب الأزمات التمويلية للجمعيات وأصبح هناك أزمة للجمعيات الأهلية، لأن الجمعية تقوم بتدريب وتوعية وتأهيل الموظف ثم مع أزمات التمويلية للجمعيات لن يكون لديها فرصة للاستمرارية طاقم إدارى فيتم الاستغناء عن عدد من الموظفين وهو أزمة تواجه الجمعيات الأهلية.

تابعت "أنه فيما يخص الجزء الثاني والخاص بالعمل الأهلي، قائلة :" إن العمل الأهلي دوره أكبر بكثير من العمل الخدمي، فالعمل الأهلي الخيري فى مصر، من قديم الأزل، ولكن الخدمة المباشرة  لا تؤدي تنمية للمجتمع، والوصول للتنمية يجب أن يكون من خلال مؤسسات مستمرة وليس مؤسسات قائمة على مشروعات وقتية فالمجتمع المدني، أول من يتأثر بالاقتصاد الرقمي، فيكون هناك قلة فى الموارد سواء من المتبرعين، أو الشركات الداعمة للجمعيات، وهو ما يجب دراسته وتوسيع آليات موارد المؤسسات الأهلية، كذلك دور المجتمع الخاص وعلاقته المجتمع المدني، فالمسؤولية المجتمعية يجب أن تكون محددة وفقا للقانون، وتقنين دور القطاع الخاص وعلاقته بالمجتمع المدني كشريك رئيسي فى عملية التنمية".

وأشارت إلى أن بخصوص النقابات العمالية واللوائح، فهناك نوع بالتمييز للنساء الأعضاء فى هذه النقابات، وهو قلة النساء الموجودة فى الهياكل التنظيمية لهذه النقابات، وهو أمر يتطلب المراجعة والتركيز على إزالة المواد التمييزة فى اللوائح والنقابات لدعم مشاركة النساء فى النقابات.

طالبت بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في دعم المجتمع المدني ودعمه بشكل قانوني لإعطاء حافز للمشاركة، وحول مشاكل الجهة الإدارية، اوضحت أن القانون يعطي الجهة الإدارية مساحة كبيرة للتدخل فى عمل الجمعيات والمؤسسات الاهلية، الأساس فيها الحرية في اختيار آليات العمل لو الأفكار التي تعمل من خلالها الجمعيات الاهلية، والمفروض القرار يكون سريع ولكن الحصول على الموافقات الإدارية تحدث بصعوبة ما يعطل خاصية المرونة والسرعة، فكثرة الموافقات الإدارية يفقد المرونة والسرعة الخاصة بالمبادرات المجتمعية وهو جزء رئيسي من عمل وشغل الجمعيات الأهلية.

وطالبت برفع كفاءة العاملين فى الجهة الإدارية االمثلة في موظفين وزارة التضامن، من أجل تقليل الوقت المهدر لوقف النشاطات، خاصة أنه فى ظل وجود مبادرات وأنشطة لاتخالف القوانين.

وأكدت أن غياب دور واضح للنقابات في العمالة غير المنتظمة، ذلك وضع برامج لتعزيز عضوية العمالة غير المنتظمة في  النقابات العمالية.