لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تلتقى وفد المجلس القومى
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي ورؤساء لجانه الفرعية؛ لمتابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب إلى سبب تأخر صدور التقرير السنوي، حيث لا يجوز صدوره دون إضافة فصل عن نتائج إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والإشادة بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان والدور الكبير الذي تلعبه المؤسسة التشريعية متمثلة في مجلس النواب ولجانه الداعمة لإنفاذ أعمال المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما أشارت إلى ندوة نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية حول أولويات التشريعات التي تحتاج إلى تعديلها، وذكرت أن الأولوية الأولى هي تنفيذ الاستحقاق الدستوري للمجلس، والذي ينص عليه المادة 214 من الدستور وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، أن من بين الأولويات الوطنية للمجلس هو تفعيل صلاحياته في استطلاع رأيه في مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال عمله، والتصويت عليها تمهيدًا لعرضها على البرلمان بجلسته العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما طالبت بإضافة بند يعطي المجلس الحق في وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
وعرض أمناء اللجان الفرعية بالمجلس القومي، تباعًا، أنشطة عمل لجانهم وإبداء الملاحظات والتوصيات الخاصة بكل لجنة.
وفي الختام، أكد النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أهمية التعاون المستمر بين المجلسين، مطالبًا بعقد اجتماع منفصل مع لجنة الحقوق التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك للحديث بشكل مفصل عن أنشطتها والاستفادة من خبراتها والخروج بتوصيات توضع في العين الاعتبار عند سن أو تعديل التشريعات، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
