مذكرات برلمانية للحكومة لاستعجال إعادة إرسال قانون التصالح لـ"النواب"

 أعلن النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تقدم عدد من النواب بمذكرات للحكومة لاستعجال إعادة إرسال مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، لمجلس النواب لمناقشته وبحثه تمهيدًا لإقراره خاصة وأن الشارع المصري يترقب إصداره.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور"، أن قانون التصالح من القوانين الملحة والذي يجب إصداره بصورة فورية خاصة وأن التعديل المقترح من الحكومة يقدم حلولًا للمواطنين مرتكبي مخالفات البناء في ظل التعقيدات الكثير والمشاكل التى أحدثها تطبيق قانون التصالح الحالي، فلم يتحقق الهدف من إصدار قانون التصالح خاصة وأن أغلب طلبات التصالح لم تقبل أو لم تتسلم  تموذج 10 والذي يمكن المواطن من استكمال أعمال البناء، كما أن هناك حالات كثيرة لم يقبل التصالح عليها كما لم يحدد القانون الإجراءات التى يمكن إتخاذها حيال هذه المخالفات.

وأشار شمس الدين إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل التصالح وتضمن حلولًا لكافة المشاكل والعقبات التى ظهرت في تطبيق القانون الحالي وناقشته لجنة الإدارة المحلية وتم إرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى في بنود القانون إلا أنه لم يعاد إرساله حتى الآن لمجلس النواب، ولذلك فإن عددًا كبيرًا  من النواب تقدم بإقتراحات برغبة وطلبات إحاطة ومذكرات للحكومة للمطالبة بإعادة إرسال مشروع القانون مرة أخرى لمجلس النواب لإقراره.

يذكر أن الأمانة الفنية لمجلس الوزراء تبحث التعديل التشريعى الجديد لقانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك  لوضع ملاحظاتها على مشروع القانون عقب مناقشته داخل لجنة برلمانية مشتركة ضمت 4 لجان نوعية؛ هى الإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية والدستورية،و الخطة والموازنة.