"تضامن النواب" تناقش عددًا من طلبات إحاطة بشان "تكافة وكرامة"

ناقشت لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، في اجتماعها اليوم الأربعاء،  لمناقشة طلب الإحاطة حول عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للمحتاجين من الشعب المصري للدعم الاجتماعي مثل منظومة “تكافل وكرامة” وكذلك طلب إحاطة المقدم من النائبة نرمين فتحي بدراوي، بشأن المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين من تكافل وكرامة.

وقال النائب احمد فتحي، إن هناك طلبات كثيرة ومتكررة من برنامج “تكافل وكرامة”، ويجب العمل علي حلها، مشيراً إلى أنه خلال مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل، سيتم مراعاة ذلك بحيث يتم حل المشكلات التي تواجه المتقدمين للحصول علي بطاقات “تكافل وكرامة”.

التضامن: صرفنا 2.5 مليار جنيها لـ 4.5 مليون مستفيد بمعاش تكافل وكرامة خلال مارس

وقال محمد عبدالرافع، ممثل وزارة التضامن، إن عدد المستفدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ 4.5 مليون مستفيد، ويتم صرف شهرياً 2.5  مليار جنيها، اي ما يزيد عن 21 مليار جنيه سنوياً.

وتابع: “هناك دائما معادلة صعبة بين ان يتم زيادة المبلغ المستحق للاسرة وبين الأعداد المستحقة، حيث يتم دراسة آفة المتقدمين للحصول علي بتكافل وكرامة وفق معايرر وتقييم، وهناك 30 لجنة علي مستوي المحافظات تقوم بالفحص الميداني، كما يتم الاستعانة بالخريجين لاداء الخدمة العامة في الفحص”.

وقالت شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه رغم الدعم الرئاسي لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تصل لجميع الاسر الاولى بالرعاية.

وتابعت: “مازالت طلبات التقدم بالالتحاق بمنحة تكافل وكرامة لم يتم استيفائها.. كما ان طلبات التظلم المقدمة يتم رفضها بدون النظر في إمكانية استحقاق اصحابها”.

وطالبت "نبيه" وزارة التضامن بالإستعانة بالرئدات الريفيات في عملية الفحص والبحث الميداني للحالات المتقدمة للحصول علي معاش تكافل وكرامة وأن يتم إعادة تأهيلها، وأن يتم زيادة اعدادهم لسد فجوة نقص العاملين بالوزارة موضحة ان مسئولي  الخدمة المدنية الذي يقضيها لمدة سنة  ويتم الإستعانة به في عملية الفحص  هو اللبنة الأساسية في التقييم، ولكن ينقصه الخبرة.

فيما طالب د. طلعت عبدالقوي ،عضو لجنة التضامن الإجتماعي بضرورة إعادة النظر في المبالغ المستحقة والأعداد ولشروط وأن تكون هناك آلية مجتمعية حكومية لتقييم الحالات